30 متحدثاً في ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جدة.. غداً

يسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص

يفتتح مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود فعاليات ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، صباح يوم غد الاثنين بفندق حياة بارك، وذلك نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة الذي يتناول تجارب وخبرات الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم (PPP) (Public Private Partnerships ) في مشاريع الطيران المدني، إذ يشارك فيه أكثر من 30 متحدثاً محلياً وعالمياً، يقدمون عدداً من أوراق العمل المتخصصة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويتضمن برنامج الملتقى في اليوم الأول كلمة مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله.
كما سيتم عرض تجربة الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص على مشاريعها، ويتولى المهندس علاء سمان مدير عام التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة تقديم نماذج ناجحة للهيئة في هذا الجانب، وعدد من المشاريع التي تم تنفيذها بهذا الأسلوب، والمشاريع المستقبلية التي ستطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
فيما يتناول رئيس مجلس إدارة ماز للطيران الأستاذ محمد الزير دور البنوك في تمويل مشاريع صناعة الطيران في المملكة من خلال عرض الفرص والتحديات.
كما يلقي الأستاذ مازن بترجي كلمة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ودورها في دعم الشراكة التنموية، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.
ويستعرض الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت الألمانية السيد ستيفان راسات الشراكة مع القطاع الخاص والامتيازات المقدمة في المطارات، فيما يشرح الدكتور أسامة عبده تجربة الهيئة العامة للاستثمار في تطوير وتمكين إطار عمل الشراكة مع القطاع الخاص، كما يعرض السيد منير فيروزي رؤية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي حول الشراكة مع القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقدم السيد اليوت ليز نائب الرئيس لشركة SH&E تقريراً عن الحركة الجوية والنمو المتوقع في المملكة.
ويشتمل اليوم الثاني للملتقى على جلسات حوارية ونقاشات جماعية، إذ تتناول الجلسة الأولى موضوع التغيير المتوقع للشراكة مع القطاع الخاص يقدمها الخبير الأسترالي الدكتور ديفيد دومبكينز الرئيس التنفيذي لمجموعة برامج إدارة المشاريع المعقدة، فيما يستعرض السيد جوناثان بارنز دراسة حالة الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتناول الجلسة الثالثة للملتقى الاعتبارات القانونية الرئيسة في الشراكة مع القطاع الخاص، والتي يلقيها الخبير الفرنسي انطوان كوزان من شركة KTMG وتتناول موضوع الشراكة في الطاقة ومشاريع البنية التحتية والبناء، والمعطاءات التنافسية والمشاريع المشتركة.
وفي الجلسة الرابعة يستعرض الخبير الأوكراني بافلو جرابوفينس مفهوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمشاريع البنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص، وعرض تجار المؤسسة في ذلك.
في حين تتناول الجلسة الخامسة النظرة الحكومية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يلقيها مستشار نائب رئيس وزارة التخطيط بالهند الدكتور هالديا.
ويستعرض السيد محمد شادي أنوار تجربة جمهورية المالديف في مجال الشراكة مع القطاع الخاص.
وتتناول الجلسة السادسة الطرق المؤدية إلى تعظيم الإيرادات في المطارات التجارية، يقدمها عباس ميرزا من شركة SH&E وسوف يلقي الضوء على طرق تطوير وتنفيذ استراتيجيات لزيادة مصادر الدخل من غير مصادر الطيران مع ضمان العمليات المربحة.
وسيتم تخصيص الجلسة السابعة لحوار مفتوح حول وجهات المستثمرين والمشغلين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، وسوف يدير الحوار رجل الأعمال الأستاذ صالح بن علي التركي.
فيما تم تخصيص الجلسة الثامنة لحوار مفتوح مع البنوك الممولة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، وتقريب وجهات النظر من خلال الحوار الذي سوف يديره منير فيروزي من مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي.
ويهدف الملتقى في مجمله إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع الحكومية، وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة في الناتج المحلي للمملكة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران.
كما يهدف الملتقى إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع، واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين، وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني.
يذكر أن مشاريع Public Private Partnerships) (PPP)) تركز على تفعيل الشراكة والتعاون ما بين القطاعين، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية للعمل عل أساس المشاركة.