مؤسسة النقد تصدر التحديث الأول لضوابط بطاقات الائتمان

"المبارك": نستهدف حماية حقوق العميل وفق مبدأ الشفافية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بحيث تحلّ عند تطبيقها محل الضوابط الصادرة في عام (2008م).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم: "الضوابط المحدثة هي قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يمكّن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة".

ومنحت المؤسسة مهلة للجهات المرخص لها بإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري لتطبيق كافة الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه 14 شوال القادم الموافق 30/ 07/ 2015م.

وقال محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك: "المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق العميل حامل بطاقة الائتمان وتضعها في مقدمة أولوياتها".

وأضاف: "الضوابط المحدثة أعدت بناءً على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".

وأردف: "الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، إضافةً إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف".

وتابع "المبارك": "تضمنت الضوابط المحدثة ما يلي:
-ملخص اتفاقية إصدار البطاقة: على الجهة المصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح.

- الشفافية والإفصاح: التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.

- إجراءات الاعتراض: يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية.

- مثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المستحق على بطاقة الائتمان.

-معدل النسبة السنوي: وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (APR) المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.

- الرسوم والعمولات: وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي، وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد.

- قواعد ومعايير التعامل مع العميل: وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.

هذا وقد أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يمكن الحصول على النسخة الكاملة من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المحدثة والإجابات على الأسئلة المتكررة من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة. http://www.sama.gov.sa .