كاتب سعودي لوزير الخدمة المدنية: هل من الوضوح والشفافية حجب الوظائف؟

يبدو أن مشكلة ال 110 آلاف وظيفة شاغرة ستظل مصدر قلق للكتاب والوزراء، حيث يتساءل كاتب إن كان من الوضوح والشفافية حجب الوظائف، فيما يعتبر كاتب آخر بأنه من غير المقبول وجود نصف مليون عاطل في بلد فيه 7 ملايين وافد.
كاتب سعودي لوزير الخدمة المدنية: هل من الوضوح والشفافية حجب الوظائف؟
يتهم الكاتب الصحفي د. عبدالعزيز جار الله الجار الله في صحيفة "الجزيرة" وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد الفايز بالتراجع عن إعلانه عن وجود (110) آلاف وظيفة شاغرة في أدراج الوزارات، متسائلاً إن كان من الوضوح والشفافية والمهنية والمعيارية في أداء الأعمال، أن تبقى الوظائف العليا في السلم المراتب: (15)، (14)، (13) حبيسة الأدراج ولا تخرج إلا عندما يشعر الوزير أن هناك تغييرات وتشكيلاً جديداً، مشيراً مستنكراً هذه السياسة في ظل البطالة التي تعاني منها المملكة، ففي مقاله "الوزير والوظائف المسكوت عنها" يقول الكاتب: "الوزير محمد الفايز تراجع عن شجاعته ووضوحه وشفافيته ليقلص الرقم من (110) آلاف إلى (45) ألفاً ونحن نعرف الحقيقة الكاملة أن هناك وظائف شاغرة في أدراج ومكاتب الوزراء والنواب ووكلاء الوزارة والإدارات المالية والإدارية وهي من الوظائف العليا في السلم المراتب: (15)، (14)، (13) تم تجميدها لسنوات شاغرة لم يرفع عنها. والوزير الفايز يعلم جيداً أوضاعها، نراها عندما يقترب الحديث عن التشكيل الوزاري والتغييرات، حيث يبدأ الإعلان عنها بالجملة ولا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا ويتم تعيين مجموعة منها على مراتب (15، 14) أفلا يعلم الوزير الفايز عن هذه الوظائف؟ وأن بعض الوزراء جمدها دون مبرر، وأبقاها شاغرة والآن مع بوادر التغييرات تم فك أسرها والترشح عليها بصورة أشبه بالعطايا والهبات والوداعية... فهل هذه يا معالي الوزير الوضوح والشفافية وأيضا المهنية والمعيارية في أداء الأعمال، بأن تبقى الوظائف حبيسة الأدراج وعندما يشعر الوزير أن هناك تغييرات وتشكيلاً جديداً يتم الدفع بالوظائف بصورة لا يخرج من حالتين الأولى: ومعها افتراض حسن النية وهو الشعور أن هؤلاء الموظفين تم تجميدهم وظيفياً لسنوات طويلة، ونتيجة للشعور بتأنيب الضمير يعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه.
الثانية: ومعها أيضاً أفترض حسن النية هي إحراج من يأتي فيما بعد من الوزراء - دون قصد - بتعيينات على المراتب (15، 14، 13) ولا يترك للوزير الجديد مجالاً للخيار والتعيين...". ويعلق الكاتب على تجميد الوظائف بقوله: "الوزير محمد الفايز من مهام عمله حماية الموظف والوظيفة. وتجميد الوظائف العليا بمكاتب الوزراء وتأجيل الترقيات إلى الأيام الأخيرة هو ظلم وإحباط لطموح القيادات المتطلعة والكفاءات الإدارية والهندسية؛ لذا يجب أن يكون لوزير الخدمة دور في الحماية، ومن إجراءات الحماية الإعلان الرسمي عن الوظائف الشاغرة". ثم يتوجه الكاتب إلى معالى الوزير بالحديث عن البطالة قائلاً: "معالي الوزير بلادنا وشبابنا وشاباتنا يعانون من البطالة والأوضاع الاقتصادية الضاغطة وهناك من يكتب الوظائف الشاغرة بالقلم الرصاص ليسهل محوه وإزالته، وآخرون يتكتمون على الوظائف وتخفى في أدراج مكاتب الوزراء والنواب ومديري الشؤون المالية والإدارية، وفي المقابل فإن خريجي الجامعات من الشابات والشباب خلف أسوار وزارة الخدمة المدنية يصطفون وقوفاً".

"عبده خال": ليس من المقبول وجود نصف مليون عاطل في بلد فيه 7 ملايين وافد
يلقي الكاتب الصحفي عبده خال في صحيفة "عكاظ" باللوم على وزارة العمل في سوء أحوال موظفي القطاع الخاص، وانتشار البطالة وتدني الأجور، مطالباً الوزارة بفرض إعانة الإعاشة 15 % على القطاع الخاص، وحل مشكلتي البطالة وتدني الأجور، ففي مقاله "القطاع الخاص .. أوضاع مخجلة" يقول الكاتب: "لأن موظفي القطاع الخاص هم مواطنون يجب أن يدخلوا ضمن اهتمامات الدولة وألا يتركوا لمزاجية القطاع الخاص فيصبح أمر إعانة الإعاشة مثلاً موضوع إثبات لعدم التخلي، وهذا يستوجب تدخل وزارة العمل مثلاً بفرض هذه النسبة وإلزام القطاع الخاص بتسديدها لموظفيها، وإذا كان النظام وآليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص إعانة إعاشة من خلال صندوق الموارد البشرية..". ويضيف الكاتب: " ولأن البطالة هي الميزان الذي يقاس به رضاء الناس، ماذا عملت الوزارة حيال قناعتها من (أن أبرز مشاكل فرص العمل في السوق السعودية تتمثل في ضعف المؤهلات التعليمية للراغبين في فرص العمل، وأن أصحاب المؤهلات الضعيفة من الجنسين يمثلون نحو 80 % من الراغبين في العمل». ماذا عملت من أجل رفع مستوى هذه النسبة العالية جدا؟ وليس من المقبول وجود أكثر من نصف مليون شاب وشابة يبحثون عن فرص عمل في بلد فيه 7 ملايين وافد، فهل الوافدون مؤهلون لكي يتم اهتمام 80 % من الراغبين في العمل أنهم غير مؤهلين.؟" ويعلق الكاتب على مشكلتي البطالة وتدني الأجور بقوله: "حالة البطالة وتدني الأجور أصبحت عورة يراها الجميع لدرجة أن منظمة العمل الدولية قالت: في هذا الخصوص: «إن تكاليف المعيشة المتزايدة، بما فيها إيجارات المساكن وأسعار الأغذية، تزيد التحديات التي تواجهها الحكومة السعودية تعقيداً، ليس كثيراً على صعيد قدرتها على اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لتوسيع الاقتصاد، وإنما على صعيد قدرتها على توفير فرص عمل مستدامة لمواطنيها»، وإذا كان هذا هو التحدي فما الذي تعمله وزارة العمل حيال كل هذه التحديات؟" وينهي الكاتب بقوله:
"وضع البطالة وتدني الأجور متفاقمان والتداوي بالكلام والتصريحات لا يجدي، فلا بد من أفعال تنقذ شبابنا من (عطلتهم) ومن الأجور المخجلة".