null

مع موجة الغلاء الأولى التي شبت في الأسواق المحلية وتقافز الناس صراخا من ولعتها استجابت الدولة بإغاثة موظفيها بإقرار إعانة الإعاشة والمتمثلة ب 15 %..
وهذه الإعانة لم تشمل كل المواطنين، فكل المواطنين ليسوا موظفي دولة كون أعداد كبيرة منهم تعمل في القطاع الخاص الذي لم يستجب لنداءات موظفيه بمعاملتهم كموظفي الدولة مما جعل هؤلاء الموظفين يواجهون غلاء المعيشة بدخولهم الثابتة .. ومع الأوامر الجديدة بتثبيت إعانة الإعاشة توعد التجار بزيادة الأسعار وفق أسباب ذكرتها في مقالة سابقة..
ولأن موظفي القطاع الخاص هم مواطنون يجب أن يدخلوا ضمن اهتمامات الدولة وأن لايتركوا لمزاجية القطاع الخاص فيصبح أمر إعانة الإعاشة مثلا موضوع إثبات لعدم التخلي، وهذا يستوجب تدخل وزارة العمل مثلا بفرض هذه النسبة وإلزام القطاع الخاص بتسديدها لموظفيها، وإذا كان النظام وآليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص إعانة إعاشة من خلال صندوق الموارد البشرية..
فليس من المعقول أن تعين وتساعد جهة وتترك جهة لأن أثر الغلاء شامل وليس مقتصرا على موظفي الدولة فحسب.
وربما يذهب البعض إلى أن «فرض حد أدنى للأجور يزيد من مستويات البطالة في المملكة) ولمثل هؤلاء نقول إنه بالفرض أو من غيره فإن نسبة البطالة في تزايد، وما يعطى من أجور للمواطنين في القطاع الخاص تعد أجور مخجلة (على رأي الدكتور غازي القصيبي يرحمه الله) فبعض المدارس الأهلية لا تصرف رواتب للعاملين فيها لمدة عام كامل.
ومع ذلك ظلت وزارة العمل ثابتة (لا تهش ولا تنش).
ولأن البطالة هي الميزان الذي يقاس به رضاء الناس، ماذا عملت الوزارة حيال قناعتها من (أن أبرز مشاكل فرص العمل في السوق السعودية تتمثل في ضعف المؤهلات التعليمية للراغبين في فرص العمل، وأن أصحاب المؤهلات الضعيفة من الجنسين يمثلون نحو 80 % من الراغبين في العمل».
ماذا عملت من أجل رفع مستوى هذه النسبة العالية جدا؟
وليس من المقبول وجود أكثر من نصف مليون شاب وشابة يبحثون عن فرص عمل في بلد فيه 7 ملايين وافد، فهل الوافدون مؤهلون لكي يتم اهتمام 80 % من الراغبين في العمل أنهم غير مؤهلين.؟
على فكرة حالة البطالة وتدني الأجور أصبحت عورة يراها الجميع لدرجة أن منظمة العمل الدولية قالت: في هذا الخصوص: «إن تكاليف المعيشة المتزايدة، بما فيها إيجارات المساكن وأسعار الأغذية، تزيد التحديات التي تواجهها الحكومة السعودية تعقيدا، ليس كثيرا على صعيد قدرتها على اتخاذ إجراءات مالية ونقدية لتوسيع الاقتصاد، وإنما على صعيد قدرتها على توفير فرص عمل مستدامة لمواطنيها،».
وإذا كان هذا هو التحدي فما الذي تعمله وزارة العمل حيال كل هذه التحديات.؟
وضع البطالة وتدني الأجور متفاقمان والتداوي بالكلام والتصريحات لاتجديان ،لابد من أفعال تنقذ شبابنا من (عطلتهم) ومن الأجور المخجلة.
abdokhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة