null

بعد القرارات الملكية والمتعلقة بالحد الأدنى لأجور موظفي الدولة، استجابت بعض القطاعات الخاصة مع هذه القرارات، وأعلنت أن الحد الأدنى لموظفيها سيماثل موظفي الدولة وهو ثلاثة آلاف ريال..
لكن هذه الاستجابة اقتصرت على جهات محددة، مما أبقى فئات أخرى من موظفي القطاع الخاص على أوضاعهم، وقد كتبت سابقا أن موجة الغلاء الأولى التي شبت في الأسواق المحلية، وتقافز الناس صراخا من ولعتها، استجابت الدولة بإغاثة موظفيها بإقرار إعانة الإعاشة والمتمثلة ب 15 في المائة..
وهذه الإعانة لم تشمل كل المواطنين، فكل المواطنين ليسوا موظفي دولة، كون أعداد كبيرة منهم تعمل في القطاع الخاص الذي لم يستجب لنداءات موظفيه بمعاملتهم كموظفي الدولة، مما جعل هؤلاء الموظفين يواجهون غلاء المعيشة بدخولهم الثابتة.. ومع الأوامر الجديدة من تثبيت إعانة الإعاشة ورفع الحد الأدنى لموظفي الدولة، بقيت فئات على وضعها، وقلت أيضا إن موظفي القطاع الخاص هم مواطنون يجب أن يدخلوا ضمن اهتمامات الدولة، وأن لا يتركوا لمزاجية القطاع الخاص، فيصبح أمر إعانة الإعاشة مثلا موضوع إثبات لعدم التخلي، والآن ومع تحديد الحد الأدنى لموظفي الدولة وبعض القطاعات الخاصة التي استجابت لهذا الأمر تبقت فئات خارج هذا التوازن ..
ليأتي دور وزارة العمل في إيجاد صيغة تحفز بها من لم يستجب إلى الاستجابة، وإذا كانت آليات السوق لا تبيح مثل هذا التدخل يصبح على الدولة أن تتحمل إعطاء موظفي القطاع الخاص الذين لم يتساووا مع البقية نفس المميزات التي حدثت، وذلك من خلال صندوق الموارد البشرية..
وأكثر المواطنين تضررا هم المدرسات والمدرسون المتعاقدون مع المدارس الخاصة، فهؤلاء يحملون شهادة لا يصلح العمل بها إلا في التعليم، ومع تشبع وزارة التربية وجدوا أنفسهم تحت ضروس المدارس الخاصة بمرتبات مخجلة..
وكما يعلم الجميع أن المدرس هو اللبنة الأولى في أي مجتمع، وهو من يقوم بغرس القيم في نفوس طلابه، فإذا كان هذا المعلم يستشعر الظلم، فكيف له أن يغرس قيم العدل وهو المتظلم.. وسيكون شعوره بالظلم معكوسا على طلابه..
أعتقد أن هذه الفئة ليست قليلة، ولن تكون قليلة مع طلابهم الذين يدرسونهم، أي أن شعور عدم المساواة سوف يطال الأبناء من خلال تلقيهم لهذا الشعور..
وعلى وزارتي العمل والتربية والتعليم التدخل المباشر لدى ملاك هذه المدارس في الاستجابة برفع دخول هؤلاء المعلمين، وإن لم يستجيبوا فلتقطع الإعانة التي تقدمها وزارة التربية، وليتم التشدد من قبل وزارة العمل بفرض رسوم على من لا يستجيب. والحال نفسه مع القطاعات الخاصة الأخرى التي أبقت موظفيها على ما هم عليه، وفي كل الحالات فإن وزارة العمل هي الموكول لها التصرف في الأمر.. ولهذا لا يجب عليها أن تسترخي كثيرا، فمصير خلق كثر متوقف على مقدرتها السريعة والنظامية أيضا في جعل المساواة حاضرة بين موظفي الدولة والقطاع الخاص..
يمكن ذلك من غير خرق النظام أو التعدي على آليات السوق، فثمة بنود في النظام قادرة على جعل من لا يستجيب يستجيب حتى ولو كان مكرها.
abdookhal2@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي
أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة