-

-

تحتل مشاكل البطالة والإسكان مساحة كبيرة في أعمدة الرأي، فيحذر كاتب من أن ما يحدث في المنطقة العربية سببه "البطالة" مطالباً المجلس الاقتصادي الأعلى بحل المشكلة خلال عام، ويطالب كاتب آخر بمخصصات مالية لبناء المساكن، تماثل مخصصات توسعة الحرم المكي الشريف.

كاتب سعودي: المخصصات المالية لبناء المساكن يجب أن تماثل مخصصات توسعة الحرم المكي الشريف
يطالب الكاتب الصحفي الدكتور عبد الله الفوزان في صحيفة "الوطن" بمخصصات مالية للهيئة العامة للإسكان، تماثل مخصصات مشاريع مثل توسعة الحرم المكي الشريف أو جامعة الأميرة نورة، لضمان جدية حل مشكلة الإسكان في المملكة، مشيراً إلى أن على الحكومة إيصال الخدمات للمخططات على حسابها، أو أن تشتري بعض تلك المخططات الجاهزة وتبني مساكن شعبية للأكثر حاجة، ففي مقاله "استفحال أزمة السكن يتطلب تغيير السياسات" يقول: "تبين الدراسات المتحفظة أن 60 % من المواطنين بلا مساكن، وبعض الدراسات ترفع النسبة إلى 70 %، واللافت في الأمر أننا نمر الآن بحالة وفرة مالية، وهذا مكننا من الصرف على بعض المشاريع المهمة بسخاء، حيث خصصنا 40 مليار ريال لتوسعة الحرم المكي الشريف وما يقارب 30 مليار ريال لجامعة الأميرة نورة، وكذلك خصصنا مبالغ مقاربة لبعض المشاريع الأخرى، كمطار الملك عبد العزيز بجدة، والمدينة الرياضية، وغير ذلك من المشاريع الكبيرة، والمفروض أن يحظى قطاع الإسكان باهتمام مماثل أو مقارب، لكن واقع الحال أننا لم نخصص للهيئة العامة للإسكان سوى 169 مليوناً فقط"، ويعلق الكاتب بقوله: "بصراحة سياساتنا تجاه مشكلة الإسكان المستفحلة لا تعطي الانطباع بأننا جادون في حلها ونوليها العناية الكافية.. فقد كنا ندعم الإسكان بتحمل تكاليف إيصال الخدمات للمخططات، ثم أوقفنا ذلك، فأوقفنا منح تراخيص البناء لأي مخطط لا تتوفر فيه الخدمات، وجعلنا هذا من مسؤولية أصحاب المخططات، محتجين بأن أصحاب هذه المخططات عقاريون كبار ويكسبون الكثير وينبغي أن يتحملوا هذه التكلفة نيابة عن الحكومة فيخففوا العبء عنها، متجاهلين أمراً واضحاً وهو أننا بهذا لم نحمل هؤلاء العقاريين أي كلفة، بل حملناها المواطن"، وعن دور هيئة الإسكان يقول الكاتب: "هيئة الإسكان الآن بصراحة أعجز من أن تحل مشكلة الإسكان أو حتى تخفف من وطأتها، ويعود ذلك لسببين.. الأول قلة المبالغ المعتمدة لها في الميزانية، والثاني أن الأراضي الصالحة للسكن الواقعة داخل المدن أو حولها وضمن النطاق العمراني، هي في الغالب مملوكة لأفراد أو شركات عقارية كبيرة"، ولحل المشكلة يرى الكاتب: "أن الحكومة إذا أرادت حل مشكلة الإسكان فإن أمامها خيارين.. الأول أن تعود إلى سياستها السابقة وهي إيصال الخدمات للمخططات على حسابها.. وإذا كانت ما زالت تصر على القول إن دعم الإسكان ينبغي أن يذهب للمحتاجين الحقيقيين، فإن أمامها في تلك الحالة الخيار الثاني، وهو أن تشتري بعض تلك المخططات الجاهزة التي كانت حكومية مع الأسف في السابق، ثم فرطت فيها بطريقة المنح التي يعرفها الجميع، وبعد الشراء تبني في بعضها مساكن شعبية للأكثر حاجة، وتمنح القطع في المخططات الأخرى للأقل حاجة ليبنوا على حسابهم".

هاشم: ما يحدث في المنطقة العربية سببه "البطالة" وعلى المجلس الاقتصادي الأعلى سرعة التحرك
يحذر الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشم في صحيفة "الرياض" من أن المشكلات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية، وإن بدا بعضها سياسياً إلا إن الأصل فيها اقتصادي بحت، يعود إلى البطالة المتصاعدة النمو، مطالباً المجلس الاقتصادي الأعلى بسرعة التحرك لمواجهة البطالة، ففي مقاله "حقائق خطيرة" يقول الكاتب: "يصل عدد العاطلين في العالم العربي إلى 19 مليون عاطل بحلول عام (2020م).. أي بزيادة (8) ملايين عاطل عن عام (2008م).. وبمعدل بطالة عربي يصل إلى (11 %).. جاء هذا في تقرير أصدره المعهد العربي للتخطيط، وقال التقرير أيضاً: (إن الزيادة في البطالة هي بين الشباب والشابات.. وإنها بين المتعلمين أكثر منها بين غير المتعلمين)" ويضيف الكاتب معلقاً: "إذا نحن أدركنا أن عدد سكان الدول العربية قد تضاعف ثلاث مرات ونصف المرة بين أعوام (1960م و 2008).. وأن حصة السكان القادرين على العمل قد ارتفعت من (41) مليون نسمة عام 1980م إلى (100) مليون عام 2007م بمتوسط نمو قدره (3.1 %) فإننا سندرك الحقائق التالية:
- أولاً: أن المشكلات الحالية التي تشهدها المنطقة العربية.. وإن بدا بعضها سياسياً إلا إن الأصل فيها اقتصادي بحت..
- ثانياً: أن البطالة المتصاعدة النمو.. شكلت وسوف تشكل إسفيناً خطيراً في نعش الكثير من المجتمعات الغافلة عن هذا الجانب.. وإن تداعيات ما يحدث في بلد واحد لن تقتصر عليه أيضاً..
- ثالثاً: أن الكثير من الإحصاءات الصادرة عن بعض الأجهزة الحكومية العربية.. تبدو غير أمينة وأقل شجاعة في التصريح بحقيقة وحجم المشكلة في بلدانها.
- رابعاً: أن تطال البطالة أعداداً كبيرة من المتعلمين في الوطن العربي بمن فيهم حملة الماجستير والدكتوراه وفي تخصصات علمية وحيوية.. لأسباب تتصل بغياب ضوابط الأجور في هذه البلدان.. فإن ذلك يعني أن البطالة الجديدة هذه ستشكل كارثة كبيرة على تلك البلدان.
- خامساً: إن النظر إلى (البطالة) على أنها عرض غير صحي.. فيه الكثير من التبسيط.. أو سوء التقدير.. أو التجاهل.. وذلك كفيل باستمرار تآكل الكيانات السياسية.. بفعل استمرار هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتواضعة في التعامل مع الظاهرة.."، ويضيف الكاتب محذراً: "ما نشهده الآن في المنطقة العربية.. ما هو إلا مقدمات أولية لأحداث.. سببها ترك الظاهرة تنمو.. وإذا استمرت المشكلة على حالها.. وظلت مشكلة الأجور أيضاً في حدها الأدنى، ولم يوضع حد ملائم لهذا الحد المتدني فإن ذلك أيضاً سيكون مصدر ضرر آخر.. يضاعف من أخطار البطالة نفسها.. لأنه حتى من يعملون بأجور متدنية يعتبرون أنفسهم في حالة بطالة أيضاً.." وينهي الكاتب مطالباً المجلس الاقتصادي الأعلى بسرعة التحرك: "ما أتمناه هو أن نتحرك بسرعة وبقوة وأن نجمع شتات هذه القضية ونجعلها هدفاً رئيسياً من أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى.. ولمدة زمنية معينة لا تتجاوز عاماً واحداً حتى يتمكن المجلس من إنتاج سياسة ويتوصل إلى آليات فعالة تحول دون استفحال هذه الظاهرة".