-

-

في تطور كبير في مجريات قضية تلوث مهد الذهب أخلت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، اليوم مسؤوليتها من قضية التلوث البيئي في محافظة مهد الذهب، وطلبت من المحكمة الإدارية عدم قبول الدعوى التي قدمها المواطن "ن" ضدها.
وقالت الوزارة إن "شركة معادن تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها؛ وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها، ويقع على عاتقها مسؤولية القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في منطقة الامتياز".
وكشفت الوزارة أن الدراسة البيئية لمنطقة المنجم التي قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بناء على توجيه أمير منطقة المدينة المنورة استُكملت ورُفعت إلى مقام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في انتظار ما يصدر من توجيه حاليها.
وكانت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة قد عقدت صباح اليوم السبت الجلسة الثالثة في القضية، وردّت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية على لائحة الادعاء التي قدمها المواطنون والمحامي الذي أوكلوه للترافع ضد الوزارة.
وذكرت الوزارة في ردها أن شركة معادن، بالتنسيق مع الوزارة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قامت بتغطية جميع المرادم القديمة تغطية كاملة حسب مواصفات الرئاسة والمواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بعشرة ملايين ريال، وأنها قامت بالتعاقد مع شركة استثمارية معتمدة من قِبل الرئاسة للعمل على إجراء دراسية تقييم بيئي للمنجم.
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن دراسة التقييم الشامل للوضع البيئي بمنطقة منجم مهد الذهب، التي كُلِّفت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة، قد اكتملت وسُلِّمت للإمارة، وهذه الدراسة تبيّن ما إذا كان هناك أضرار بيئية وكيفية معالجتها.
وأوضحت الوزارة أنها تلقَّت خطاباً من إمارة المدينة المنورة أُشير فيه إلى رفع الدراسة إلى مقام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في انتظار ما يصدر من توجيه حيالها.
وفي نهاية الرد كشفت الوزارة أنه بالنظر في نظام الاستثمار التعديني فإن المادة 24 تنص على "تكون العمليات التي يُجرى تنفيذها بمقتضى الرخص الممنوحة بموجب هذا النظام تحت مسؤولية المرخص له وإشرافه وإدارته".
وختمت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، ردها بإخلاء مسؤوليتها؛ حيث جاء في الخطاب المسلَّم لديوان المظالم: "نودُّ إحاطة فضيلتكم بأن شركة معادن تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها؛ وبالتالي هي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها، ويقع على عاتقها مسؤولية القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في منطقة الامتياز؛ وعليه نلتمس من فضيلتكم عدم قبول هذه الدعوى؛ حيث ينتفي وجود أي حق للمدعي في جانب الوزارة".
من جهته رفض محامي المواطنين في قضية التلوث قبول طلب الوزارة، مشيراً إلى أنها مسؤولة عن شركة معادن.
وقررت المحكمة الإدارية في نهاية جلسة اليوم تأجيل النظر في القضية واستكمالها في جلسة جديدة حُدِّدت في 21 ربيع الآخر المقبل.