"إدارية" جدة تؤجل البت في قضية تلوث منجم مهد الذهب إلى 12 شوال

أجلت المحكمة الإدارية بجدة اليوم البت في قضية تلوث منجم محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة إلى الثاني عشر من شوال من العام الجاري، جاء ذلك خلال الجلسة السريعة التي عقدت اليوم داخل الدائرة الثانية عشرة بحضور محامي المواطنين ومندوب وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتقول التفاصيل إن القاضي قرر تأجيل البت لحين دراسة القضية، وكانت القضية قد تأجلت الشهر الماضي للمرة السادسة، بعدما استكملت جميع الردود وتقديم الوثائق والمستندات من الطرفين، وكان متوقعاً البت في القضية اليوم قبل أن يتقرر تأجيلها مجدداً.

يذكر أن القضية التي بدأت منذ عدة أشهر شهدت مساجلات بين الطرفين داخل المحكمة الإدارية في جدة، حيث طالبت وزارة البترول والثروة المعدنية برفض الدعوى بعد أن أخلت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، مسؤوليتها من قضية التلوث البيئي في محافظة مهد الذهب، وطلبت من المحكمة الإدارية عدم قبول الدعوى التي قدمها المواطنون ضدها.

وقالت الوزارة ضمن ردودها على الدعوى "إن شركة معادن تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها، وبالتالي هي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها، ويقع على عاتقها مسؤولية القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في منطقة الامتياز"، مشيرة إلى أنها سلمت الدراسة البيئية لجميع مناجم المملكة، ومنها منجم مهد الذهب إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف.

ومن جهته قدم محامي المواطنين محاضر ودراسات ووثائق تؤكد التلوث في منجم مهد الذهب وتأثيره على المحافظة والسكان، مشيراً إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن شركة معادن.
يشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت القضية وتفاصيلها عبر سلسلة من التقارير خلال الأشهر الماضية.