"مجلس القضاء": حكومة المملكة منحازة لقيم العدالة

"النشوان" يشيد بلقاء الملك مع أعضاء المحكمة العليا

أكد الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن الهجمة التي يتعرض لها القضاء في المملكة من قبل بعض الدول والجهات، التي لا تعرف الواقع ولا تحيط بالنظام العدلي القائم على الكتاب والسنة والتي تُلقي التهم جزافاً وتدعي حمايتها لحقوق الإنسان وتطعن في الأحكام القضائية دون تحقيق أو تدقيق؛ قد جوبهت من قبل الحكومة السعودية ببيان قوي يشدد على استقلال القضاء والانحياز لقيم العدالة.

وقال الشيخ "النشوان": "المجلس الأعلى للقضاء حقق إنجازات كبيرة في تنفيذ النظام سواءً ما يتعلق بالقضاة وزيادة أعدادهم والتوسع في الترشيح من أغلب جامعات المملكة أو فيما يتعلق بالمحاكم المتخصصة التي بدأت تدخل حيز التطبيق مما انعكس إيجاباً على أعمال القضاة وجودتها، وكذلك فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف التي اكتمل عقدها وافتتحت في جميع مناطق المملكة وباشرت أعمالها ولم يتبق سوى محكمة الاستئناف في منطقة نجران ومنطقة جازان وستباشر أعمالها قريباً".

وأضاف: "لقاء خادم الحرمين الشريفين بوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المحكمة العليا وعدد من القضاة جاء ليكشف عن حجم اهتمام الدولة بالشأن العدلي والقضائي".

وأردف: "خادم الحرمين الشريفين أكد على جملة من المبادئ القضائية؛ يأتي في مقدمتها أن القضاء لدينا مستمد من الكتاب والسنة وهذا ما نفاخر به لأنه النهج القويم والطريق المستقيم، ثم جاء التأكيد في كلمته على مبدأ استقلالية القضاء وأن القضاة لا سلطان عليهم سوى سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما نصت عليه المادة 46 من النظام الأساسي للحكم (القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية)".

وتابع: "أكد خادم الحرمين الشريفين على مبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء سواءً في إصدار الأحكام أو تنفيذها وأن الجميع أمام القضاء على حد سواء، كما جاءت الكلمة لتؤكد على مبدأ قضائي مهم للغاية وهو مبدأ العدالة الناجزة؛ حيث وجّه خادم الحرمين الشريفين بضرورة حسم المنازعات والدعاوى في وقت يسير، كما حثّ الجميع على الاهتمام بالمواطنين وتطبيق أحكام الشرع والنظام دون تهاون أو تقصير، كل هذه المعاني والتوجيهات تؤكد على بعد النظر والمعرفة التفصيلية بالواقع القضائي والعدلي الذي يشهد تطوراً؛ ومن ثماره تطبيق آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم".