أكّدت إمارة جازان، أن هيئة التحقيق والادعاء العام سبق لها أن حقّقت في واقعة "الرشاوى المليونية"، التي نشرت "سبق" عنها، أمس الأول، والمتعلقة بدعوى مواطن ضدّ بعض موظفي إمارة منطقة جازان، ووزارة الزراعة، بطلبهم الرشوة واستغلال النفوذ مقابل تسهيل حصوله على ترخيص لنهل الرمال من أحد أودية محافظة الدرب. وقال المتحدث الرسمي باسم الإمارة، علي بن موسى زعلة، ل "سبق": "هذه القضية أُحيلت إلى المحكمة الإدارية للنظر فيها بحكم الاختصاص".
ورفض الإدلاء بأيِّ معلوماتٍ أو تفاصيل عن سير التحقيقات باعتبار أن كامل الأوراق بحوزة المحكمة الإدارية حالياً ولا مجال للاجتهاد في تحديد الإدانة، داعياً إلى انتظار ما سيصدر عن المحكمة المختصّة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية في ضوء ما يتقرّر شرعاً.
وقالت الإمارة: "صاحب الدعوى ليس رجل أعمال وإنما موظف سابق بإمارة المنطقة على بند الأخوياء وتمّ فصله وطي قيده لأسباب تأديبية قبل ثلاث سنوات بعد إدانته بما نُسب إليه في واقعة تزوير واستعمال محرّر رسمي وفقاً للحكم النهائي الصادر من الدائرة الجزائية ال 15 في المحكمة الإدارية بمنطقة عسير والمؤيد من الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف بالرياض".
وأضافت: "واقعة تعرُّض ضباط المباحث الإدارية للتهديد والاعتداء على يد أحد المسؤولين بإمارة جازان، انتهت على الوجه الشرعي بصك صادر عن المحكمة الجزائية مصدّق من قِبل محكمة الاستئناف بتاريخ 21 / 6 / 1435ه؛ حيث تضمّن عدم ثبوت دعوى المدعي بالحق الخاص ضدّ المسؤول المنوّه عنه".
وأكّد المتحدث الرسمي حرص واهتمام أمير المنطقة بتعزيز معايير النزاهة ومكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة؛ تماشياً مع التوجيهات السامية الكريمة بهذا الشأن.
من جهته، قال صاحب الدعوى فايز القحطاني: "لا علاقة لي بالقضية التي فُصلت بسببها وقد نلت عقاباً دون أسباب واضحة، لذلك ليس من حق الإمارة التطرُّق إلى هذا الموضوع في غير محله".
وأضاف: "الإمارة تؤكّد إحالة كل الأوراق والقضية للمحكمة الإدارية، والسؤال هنا: كيف تًحال القضية دون التحقيق مع المتهمين الرئيسين في القضية؟".
وأردف: "بعد اكتشاف الملايين في حسابات موظفين بالإمارة، لم يتم التحقيق مع المتهمين الآخرين في القضية على الرغم من اتهامهم والادّعاء عليهم بالرشاوى والضغوط التي مُورست عليّ، علماً بأنني أعلمت الإمارة بكل التفاصيل قبل الدفع".
وتابع: "بعض المتهمين في القضية لم يتم توقيفهم وإنما تم تعيينهم وترقيتهم إلى مناصب أعلى، والقضية ما زالت مستمرة منذ قرابة ستة سنوات، والعدالة غائبة".
وكانت "سبق"، أمس الأول، قد نشرت قضية رشاوى مليونية كشفتها هيئة التحقيق والادعاء العام، وأثبتت دفع أكثر من ستة ملايين ريال، من قِبل رجال أعمال متخصّصين في نهل الرمال.
