-

-

تشغل هموم المواطن أعمدة الرأي، فيحذر كاتب من أن دول الخليج ستصبح غير عربية بحلول عام 2025، بعد طغيان العمالة الوافدة، ويطالب كاتب آخر وزارة المالية ومؤسسة النقد، ووزارة التجارة، والجهات المعنية الأخرى، باستهداف معدّل التضخّم لكي تستقر الأسعار فلا يخسر المواطن ربع دخله.

كاتب سعودي: دول الخليج ليست عربية بعد طغيان العمالة الوافدة!
يحذر الكاتب الصحفي د. محمد بن ناصر الجديد في صحيفة "الاقتصادية" من أن دول الخليج ستصبح غير عربية بحلول عام 2025، بعد طغيان العمالة الوافدة، التي استوطنت عشرات السنين وتكاثرت فيها، وجاء جيل الأولاد ثم الأحفاد، ففي مقاله "دول الخليج غير عربية!" يبدأ الكاتب باقتباس عبارة سعادة وزير العمل البحريني الدكتور مجيد العلوي مطلع الشهر الحالي في مقالته المعنونة ب "تسونامي العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي" التي نشرت في صحيفة "الشرق الأوسط" وجاء فيها: إن مجتمعات تدار وتشغل اقتصادياً واجتماعياً من قبل جاليات استوطنت عشرات السنين وتكاثرت فيها، وجاء جيل الأولاد ثم الأحفاد، مجتمعات هكذا، لا يمكن لها في يوم وليلة أن تأخذ قراراً للمحافظة على هويتها الوطنية وطابعها الثقافي. التاريخ والجغرافيا يقدمان لنا العديد من الشواهد.. ومن لم يتعظ بالتاريخ ويتجاهل الجغرافيا فلا يلومن إلا نفسه. لا يحدث المسخ والإحلال الثقافي في عام أو عامين أو عشرة، لكنها عملية طويلة الأمد تتآكل خلالها معالم الثقافة الأصلية رويداً رويداً لتحل محلّها القيم والتقاليد المستوردة)"، ويعلق الكاتب بقوله: "حملت المقالة في طياتها تحذيراً لدول الخليج بالأبعاد السياسية للتزايد الكبير في أعداد العمالة الوافدة منذ السبعينيات الميلادية حتى اليوم وانعكاسات هذه الأبعاد على الهوية العربية والإسلامية لدول الخليج.. تشير قاعدة المعلومات الإحصائية الخليجية الشاملة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى معدل النمو الكبير في عدد العمالة الوافدة إلى دول الخليج. وتشير هذه الإحصاءات إلى أن عدد السكان زاد من 35.7 مليون نسمة في 2006 إلى 37.5 مليون نسمة في 2008, وأن حجم القوى العاملة زاد من قرابة 36.63 % في 2006 إلى قرابة 39.94 % في 2008 من عدد السكان, وأن حجم غير المواطنين الخليجيين في القوى العاملة زاد من قرابة 67.62 % في 2006 إلى قرابة 69.22 % في 2008. بمعنى آخر، أن نسبة القوى العاملة من غير المواطنين الخليجيين إلى إجمالي سكان دول الخليج زاد من قرابة 24.77 % في 2006 إلى 27.66 % في 2008"، ويضيف الكاتب: "عندما نستقرئ مستقبل هذه الإحصاءات بحلول 2025.. سيصل عدد سكان دول الخليج إلى قرابة 51.68 مليون نسمة، وحجم القوى العاملة سيصل إلى قرابة 60.61 %، وحجم القوى العاملة من غير المواطنين الخليجيين في القوى العاملة سيصل إلى قرابة 75.94 %. بمعنى آخر، أن نسبة القوى العاملة من غير المواطنين الخليجيين إلى إجمالي سكان دول الخليج قد يصل إلى قرابة 46.03 %، 23.79 مليون نسمة، بحلول 2025"، ويعلق الكاتب: "يقودنا استقراء إحصاءات القوى العاملة في دول الخليج إلى النظر في أهم التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج من النمو المتزايد للعمالة الوافدة. أشار الدكتور العلوي في المقالة ذاتها إلى تحديات أربعة: التحدي الأول، (اقتصادي) ويتمثل في النمو الكبير في تحويلات العمالة الوافدة من السيولة النقدية خارج النظام المصرفي الخليجي، وانعكاسات ذلك على حجم احتياطات المصارف الخليجية من العملات الأجنبية، والتحدي الثاني: (خدمي) ويتمثل في نمو الضغط على خدمات البنى التحتية الخليجية من جراء زيادة عدد المستخدمين وانعكاسات ذلك على العمر الافتراضي لهذه البنى. والتحدي الثالث: (أمني) يتمثل في تركّز العمالة الوافدة في الذكور، ناهيك عن المستوى المتواضع لمهنية غالبيتها وانعكاسات ذلك على معدلات الجريمة في دول الخليج. والتحدي الرابع: (سياسي) يتمثل في الاكتساب التدريجي للعمالة الوافدة بحكم التقادم في العمل في دول الخليج لحقوق سياسية وانعكاسات ذلك على الهوية العربية والإسلامية لدول الخليج"، ويعلق الكاتب على هذه التحديات بقوله: "وعلى الرغم من مساهمة جزء كبير من هذه العمالة في العملية التنموية الخليجية، إلا أن الوقوف على مؤشرات نموها والتعامل الحكيم مع تحدياتها الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، والسياسية تدعونا إلى تسليط الضوء بهدف شحذ همم المسؤولين الخليجيين إلى إيجاد وتنفيذ سياسات وآليات حكيمة بما يضمن الموازنة بين تلبية احتياجات العملية التنموية الخليجية من العمالة الوافدة على المدى القصير، من جهة، وتأهيل كوادر مهنية من العمالة الوطنية على المدى البعيد، من جهة أخرى".

القشقري: هكذا يخسر المواطن دخله
يطالب الكاتب الصحفي م. طلال القشقري في صحيفة "المدينة" وزارة المالية، ومؤسّسة النقد، ووزارة التجارة، والجهات المعنية الأخرى، باستهداف معدّل التضخّم لكي تستقرّ الأسعار فلا يخسر المواطن ربع دخله، ففي مقاله "كيف يخسر المواطن دخله؟!" يقول الكاتب: "مع ارتفاع معدّل التضخّم، خسر المواطن السعودي خلال ال (3) سنوات الماضية رُبْع دخله، ممّا لم ينبغِ أن يخسره، في السكن، والسلع، والخدمات، والغذاء، والتأثيث المنزلي، والصحّة.. ياااه!! رُبْع دخله؟؟.. والرُبْعُ كثير! بمعنى أنه دفع ريالاً واحداً لم ينبغِ أن يدفعه، عن كلّ (4) ريالات دفعها! بمعنى أنه لو اشترى جهاز تكييف ب (1600) ريال، وسدّد فاتورة خدمة الكهرباء (300) ريال، فقد دفع (475) ريالاً لم ينبغِ أن يدفعها، يا للهول!" ويعلق الكاتب بقوله: "في حالة كهذه، كان يُفترض أن تعمل وزارة المالية ومؤسّسة النقد، ووزارة التجارة، والجهات المعنية الأخرى، على استهداف معدّل تضخّم تستقرّ معه الأسعار بما يُقلّل خسارة المواطن، وإذ لم تفعل ذلك في الماضي، فأين خططها للمستقبل؟!" ويضيف الكاتب محذراً ومطالباً بتشريعات جديدة: "إنّ خسارة المواطن لربع دخله في فترة وجيزة تُنبئ عن الحاجة لتشريعات عاجلة وفورية للإصلاح، فلا نغفل عن كوْن جزء كبير من دخل المواطن هو (ديون وأقساط) عليه أن يسدّدها، ومع إضافة معدّل التضخّم إليها قد يخسر المواطن، لا ربع دخله، بل نصفه، أو جُلّه، أو يزيد!".