كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن التأثر المباشر لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالأزمة المالية العالمية، من خلال سبع صدمات عنيفة، إذ قدم الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور وديع كابلي دراسة استشرف فيها مستقبل الاقتصاد الخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، حتى عام 2025 في ظل الأزمة المالية العالمية، قال فيها: «عندما نحاول استشراف آفاق المستقبل الاقتصادي لمجموعة دول مثل دول مجلس التعاون الخليجي الست، لا بد من استعمال قدر من التعميم، والتغاضي عن بعض الفروقات المحلية لكل دولة علي حدة، وهذا القدر من التعميم لن يؤثر علي النتائج النهائية للتوقعات الاقتصادية». وقال إن هناك حقائق اقتصادية رئيسية هي التي ستحدد المستقبل، فالمملكة مثلا دولة بترولية في المقام الأول، تعتمد في وجودها ونموها على البترول، ودول الخليج في الواقع هي «هبة البترول»، نشأت وتكونت ونمت في ظل عوائد النفط المتزايدة منذ منتصف القرن العشرين إلى الآن، ومن المؤكد أنها ستظل كذلك إلى نهاية ال20 سنة المقبلة، بالرغم من كل جهود تنويع مصادر الدخل، والمملكة تعتبر خفيفة الكثافة السكانية، وتعتمد على العمالة المستوردة بقدر كبير، ولكن ذلك سيتغير ببطء، ويتوقع تناقص معدل النمو السكاني، وستشهد المملكة تغيرا مستمرا في التركيبة السكانية، وستزيد نسبة العمالة الوطنية، كما ستشهد بعض دول الخليج فترات من البطالة النوعية خلال تلك الفترة. الارتباط بالاقتصادات الصاعدة واتجه إلى الحديث عن الاقتصاد السعودي، فقال إنه مرتبط الآن بالاقتصادات الغربية «أمريكا وأوروبا» إلى درجة كبيرة، ولكن الفترة المقبلة ستشهد تحولا تدريجيا في هذا المجال، حيث ستتجه إلي زيادة الارتباط بالاقتصادات الصاعدة في الصين والهند وإندونيسيا وماليزيا، حيث يتوقع أن تكون الصين هي القوة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2025، والتحدي الأعظم للمملكة خلال ال20 سنة المقبلة سيكون ندرة مصادر المياه والزراعة، حيث إن الموارد المائية الحالية قليلة جدا ومتسارعة النضوب، وليس هناك مصادر مائية متجددة «سوى تحلية مياه البحر» وهذه باهظة التكاليف، وتعتمد بشكل أساسي على استمرار تدفق البترول بكميات تجارية وبأسعار متزايدة، وكلا الموردين الأساسيين، الماء والبترول، ناضبان، وهذا هو التحدي الأعظم الذي يواجه دول الخليج. وتابعت الدراسة: «تكاد تجمع كل التوقعات الاقتصادية المتوافرة على أنه لن يكون هناك بديل سريع للبترول كمصدر أساسي للطاقة خلال ال20 سنة المقبلة، وستظل الدول الصناعية الرئيسية تعتمد على النفط بشكل رئيسي رغم استمرار محاولات تطوير البدائل الأخرى، وإذا كانت هناك أي بدائل للبترول فسيستغرق الأمر أكثر من ربع قرن، وعليه يمكن القول إنه لا خوف على مستقبل الدول الخليجية من الناحية البترولية خلال الربع قرن المقبل على الأرجح، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم حدوث تقلبات اقتصادية عنيفة في دول الخليج في المدي القصير والمتوسط، وهذه التقلبات قد تؤدي إلى حدوث مصاعب اقتصادية لبعض الدول، نتيجة للأزمة المالية العالمية أو في حالة حدوث نزاع مسلح في الخليج». معادلة السكان الصعبة وقالت الدراسة إن سعر 100 دولار للبرميل في يناير 2008 يساوي سعر 35 دولارا عام 1980، وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه فسيكون سعر البترول 250 دولارا عام 2025، والسكان هم المعادلة الصعبة في كل التوقعات الاقتصادية، فهم القوى المنتجة، وهم في الوقت نفسه القوى المستهلكة، أي هما كفتا المعادلة الاقتصادية، ففي عام 1970 كان عدد سكان المملكة نحو ستة ملايين، وبلغ نحو 30 مليونا العام الجاري، وسيصل إلى أكثر من 40 مليونا عام 2025، ومن الصعب توقع تصرفات الأفراد والمجاميع البشرية وكيفية تفاعلها مع الأحداث الاقتصادية والسياسية، حيث إن ذلك سيحدد مسار المتغيرات الاقتصادية الرئيسية. وأضافت: «ستزيد معدلات البطالة بين المواطنين خلال الأعوام العشرة المقبلة، بسبب نظم التعليم السائدة في المنطقة العربية عامة، وفي بعض دول الخليج خاصة، حيث يتم التركيز على الكم وليس الكيف، وعلى الحفظ والتلقين بدلا من تعلم المهارات الأساسية، ما يخلق فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم وحاجات الاقتصادات الخليجية وطلب السوق علي المهارات العلمية والتطبيقية، ولكن نتوقع أن هذه الفجوة ستتضاءل بسبب الواقع المرير الذي ستولده زيادة بطالة المواطنين من مخاطر ومشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، فزيادة بطالة المواطنين قد تدفع الحكومة إلى إحلال المواطنين بدل الوافدين ولو بالقوة، ما سيؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي في البداية ويولد بعض التشوهات في الهياكل الاقتصادية. اختناقات الزيادة السكانية وذهب الدكتور كابلي في دراسته إلى أن: «الزيادة السكانية ستولد زيادة في الطلب على الخدمات التي تواجه الآن اختناقات شديدة في بعض دول الخليج، مثل العلاج، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والإسكان، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم عما عهدته هذه الدول خلال ال20 سنة الماضية، كما أن ارتفاع معدلات ومتوسطات الأعمار خلال الربع قرن المقبل سيمثل تحديا جديدا، حيث سيرتفع متوسط الأعمار وستزيد نسبة كبار السن وسيزيد الطلب على مخصصات التقاعد و العناية بكبار السن». أما بخصوص تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الخليج، فقالت الدراسة: «تأثرت دول الخليج بالأزمة المالية العالمية، كما ستتأثر بما ستسببه من أزمة اقتصادية عالمية، وكساد عالمي شمل العام الماضي بالكامل وجزءا من العام الجاري، وبسبب أزمة اليونان وبعض الدول الأوروبية قد تستمر الأزمة إلى فترة أطول، قد تصل إلى عام 2013، إن كانت خطط الإنقاذ لم تحقق الأثر المطلوب، ولم تنعش الاقتصادات المريضة». الصدمة الأولى.. الأسهم وأول هذه الصدمات صدمة أسواق الأسهم، التي حدثت لدول الخليج قبل الأزمة المالية العالمية بعامين، إذ انهارت أسواق الأسهم الخليجية في بداية عام 2006، فلم يكد يمر نصف العام حتى كانت الأسهم الخليجية فقدت نصف قيمتها بالتمام والكمال، ولم تكد الأسواق تستعيد تماسكها وتحاول تعويض بعض خسائرها في بداية 2008 حتى هوت مرة أخرى تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، وعادت معظم الأسواق إلى مستويات عام 2004. أما الصدمة الثانية فأسماها الصدمة الدولارية، إذ كان لانهيار الدولار الأمريكي خلال الفترة من 2006 إلى أغسطس 2008 آثار مدمرة على اقتصاديات الخليج بسبب الربط الثابت مع الدولار، ما ترك آثارا عميقة وتشوهات في البنية الاقتصادية القطاعية وتركيبة الأسعار النسبية للسلع والخدمات المستوردة والمصدرة. وثالث الصدمات الصدمة البنكية: حدثت عندما ظهرت أزمة الرهن العقاري في أمريكا، واتضح أن الكثير من البنوك الخليجية متورطة في شراء مشتقات الرهن العقاري الرديئة «السامة» بكمية أكبر مما كان يعتقد في بداية الأزمة، وأنها أصبحت مكشوفة لأزمة الرهن العقاري، كما حدث لبنك الكويت، وفي قمة هذه الأزمة بدأ بعض المودعين يسحبون ودائعهم من البنوك، ما دفع دول الخليج إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لدعم النظام البنكي خشية الانهيار أمام الضغوط المتزايدة، كإعلان الإمارات ضمان جميع الودائع الجارية والادخارية في معظم بنوك الدولة، وهو أول اعتراف رسمي بأن الأزمة المالية العالمية طالت دول الخليج. أما الصدمة الرابعة فهي الصدمة العقارية: بدأت علاماتها تلوح في الأفق، ورغم أنها ستصل إلى الخليج متأخرة قليلا عن الدول الغربية، إلا أنها ستضرب شواطئ الخليج بقوة وستكون قاسية، ولها آثار مدمرة على كثير من الأفراد والمؤسسات المالية. والصدمة الخامسة، الصدمة السياحية: فقطاع السفر والسياحة من أول ضحايا الركود الاقتصادي، حيث إن بند الترفيه والسياحة من أول البنود التي يقوم الفرد بشطبها من قائمة الإنفاق في أوقات الشدة، وحيث إن بعض الدول الخليجية استثمرت مليارات الدولارات حديثا في قطاع السياحة والترفيه والطيران، فإن تلك الاستثمارات الضخمة لن تؤتي أكلها في المستقبل القريب، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض الشركات الكبيرة خلال العامين المقبلين. الصدمة الكبرى.. النفط أما الصدمة الكبرى من وجهة نظر هذه الدراسة، فهي الصدمة البترولية، فلم تكد دول الخليج تهنأ بعدة أعوام من الارتفاع التدريجي لأسعار البترول والغاز، حتى انهارت الأسعار فجأة وبسرعة غريبة، وخلال فترة وجيزة إلى نحو 40 دولارا، ولكن تحسن أسعار البترول منذ منتصف 2009 ساعد على امتصاص الصدمة. ثم كانت الصدمة السابعة، الصدمة الدخلية: فكل الصدمات الست السابقة ستولد الصدمة السابعة، والتي ستؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الدخل الكلي والدخل الفردي، بفعل مضاعفة الدخل الانكماشي، فكل انخفاض في الدخل لإحدى القطاعات سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق في ذلك القطاع، ما سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض دخل بقية القطاعات، وبالتالي انخفاض الإنفاق، وهكذا تتسع دائرة التراجع في الإنفاق الاستثمارى والاستهلاكي، والتراجع في الدخول والثروات للشركات والمؤسسات ثم الأفراد .
