-

-

وصفت الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة رفض وزارة الحج تمكين إحدى الشركات العاملة في خدمة أنظمة العمرة باستلام العمل بأنه "قرار وضع عقبة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة، بل والتفاف من وزارة الحج لتعطيله وعدم تنفيذه، ومن ثم مشوب بعيب الانحراف في السلطة، وتحايل على تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، بل وفيه تطاول على حجية الحكم التي تُعدُّ القمة في مدارج النظام العام، فلا يعلوها (كأصل) أي اعتبار، ولا تسموا عليها أية مصلحة، ومن تنتهي الدائرة إلى ثبوت تعديها على حق المدعية "الشركة" الذي كفله الشرع والنظام بتركها واجباً من واجباتها وتقصيرها في أمانة من الأمانات المناطة بها، وعلى قدر ما وقعت فيه المدعى عليها من تقصير وإهمال، بل وما تمادت به سادر تعنتها بامتناعها عن غير حسن نية عن تنفيذ أمر الدائرة العاجل المشمول بالنفاذ المعجل".
جاءت هذه العبارات المثيرة في صك الحكم –تحتفظ سبق بنسخة منه- الذي صدر ضد وزارة الحج قبل نحو شهرين، وألزمها بدفع تعويض يتجاوز 105 ملايين ريال لصالح شركة "لبيك" نتيجة عدم تمكين الشركة من استلام العمل على رغم صدور حكم سابق من ديوان المظالم يلزم وزارة الحج بتمكين الشركة من العمل.
وتعود تفاصيل القضية إلى صدور قرار من وزارة الحج في عام 1424ه، يقضي بإلغاء ترخيص شركة لبيك التي بادرت إلى رفع قضية في ديوان المظالم والذي أصدر حكماً في عام 1428ه يلزم وزارة الحج بإلغاء قرارها ضد الشركة، وزارة الحج لم تنفذ هذا الحكم وواصلت الشركة شكواها إلى أن صدر حكم التعويض الأخير الذي بادرت بعده وزارة الحج وفي أحدث مستجدات القضية إلى إصدار قرار قبل أيام قليلة يلغي التراخيص الممنوحة لست شركات مراكز خدمة أنظمة العمرة "مخاع"، ومن ضمنها شركة لبيك التي صدر لها ثلاثة أحكام ضد وزارة الحج، آخرها الذي قضى بإلزام وزارة الحج بدفع مبلغ 105 ملايين ريال للشركة، نظر الأضرار التي لحقت بها منذ إلغاء ترخيصها أول مرة عام 1424ه، والذي نقضته المحكمة عام 1428ه، إلا أن الوزارة لم تنفذه، ثم حكمت المحكمة على وزارة الحج بتمكين شركة لبيك من العودة للعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة "مخاع" إلا أن الوزارة لم تنفذه أيضاً.
الأستاذ ياسر الخولي الرئيس التنفيذي لشركة لبيك استغرب آخر قرارات وزارة الحج متسائلاً عن كيفية إلغاء الوزارة لترخيص ملغي أصلاً، وهي لم تنفذ الأحكام القضائية النهائية، ولم تمكن شركة لبيك من العودة للعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة "مخاع"، يقول الخولي إن هذا القرار يعتبر محاولة جديدة لإقصاء لبيك بمظهر نظامي أو قانوني، ويناشد الخولي هيئة الرقابة والتحقيق بالتجاوب كجهة تحقيق مع توصية القضاء بالسرعة المناسبة للحقيق في هذه القضية وكشف الكثير من سوء استخدام السلطة لمسئول في وزارة الحج، يتهم الخولي أحد مسؤولي وزارة الحج مدعياً بأنه عمد على تحريف الأنظمة والقرارات الرسمية لخدمة مصالح خاصة، ولإقصاء شركة لبيك عن الخدمة نهائياً من خلال تطويع مضلل للأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات، وآخرها القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 6/4/1431ه، الذي بني على مقترحات مجلس الخبراء والذي تفنن هذا المسؤول بتزويدهم بمعلومات تقدم مصالح خاصة على المصلحة العامة، أدت إلى رفع التكلفة على المعتمر لخدمة إلكترونية لا يجب أن تصل لهذه القيمة أبداً، إضافة لمحاولة تطبيقه بأسلوب يخالف نظام الدولة في المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية لخدمة مصلحة خاصة في مشروع مركز معلومات الحج والعمرة.
وأضاف الخولي بأنه سيمضي في اتخاذ كل الوسائل المشروعة التي يكفلها النظام حتى يظهر الحق، كما قال إن لديه من الوثائق التي تثبت سوء استخدام السلطة لمسؤول في الوزارة، وكيف يعمل لمصلحة شركة محدده وشركائها، وأنه سيكشف عن هذه الوثائق للجهات المعنية، وأهاب الخولي برئيس هيئة الرقابة والتحقيق لسرعة إعلان نتائج التحقيق وإجابة المحكمة الإدارية عنها؛ فهذه شهادة لا يجوز تأخيرها أو كتمانها.
واختتم أقواله بأن كل أنواع الضغوط والمحاولات التي يتعرض لها لن تثنيه عن أداء رسالته في خدمة ضيوف الرحمن التي امتدت لأكثر من 32 عاماً.
وفي ختام حديثه يقول الخولي إنه يتعرض الآن لضغوط كبيرة ومحاولات لكي يتم إلغاء ترخيص شركة لبيك، بحيث يظهر للعامة أنه وفق النظام وعدم مطابقة الشروط التي قننت لتخدم شركة أخرى!.