-

-

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة, علاقتها بما يترتَّب على دفع الدِّيات الشرعية, أو التعويضات المالية؛ نتيجة الأخطاء الطبية.
وأوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور سامي بادود، أن وزارة الصحة ينحصر دورها في الإبلاغ، وتحديد الخطأ الطبي إن ثَبَت، واستكمال الخطوات المُتعلِّقة بمنع السفر والتَّحفُّظ على الملفَّات الطبية المُتعلِّقة بالشكوى، ومِن ثَمَّ إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاضٍ شرعي من المحكمة الشرعية، وعضوية نخبة من الاستشاريِّين المُتخصِّصين من القطاعات الصحية المُختلِفة كالجامعات والخدمات الطبية بالحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران؛ لتقوم بالتحقيق مع أطراف الشكوى وتحديد المسؤولية، ومِن ثَمَّ يُصدِر القاضي الحكم الشرعي في كل قضية على حدة، مُبيناً أنه ليس لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة أي دور في إصدار مثل هذه الأحكام.
وكان بعض الكُتَّاب ومُحرِّرو الصحف قد تناولوا العديد من مواضيع الأخطاء الطبية التي يترتَّب فيها دَفْع للدِّيَات الشرعية أو تعويضات مالية للمريض؛ مما يشمل الحقَّ الخاصَّ، مُشيرين إلى أن وزارة الصحة تُعتبَر مسؤولة عن ضعف تلك العقوبات.