-

-

أغرى شخصٌ يعمل في جهة حكومية مواطناً بقدرته على استخراج شيك بمبلغ عشرة ملايين ريال قيمة دَيْن يخص المواطن، وذلك مقابل الحصول على 500 ألف ريال نقداً و500 ألف أخرى بعد استخراج الشيك.
وبعد أن حصل الشخص المذكور على الجزء الأول من الاتفاق بدأ في التسويف والهرب من ملاحقات المواطن، الذي اضطر إلى التوجه إلى المحكمة العامة بالرياض؛ فاستدعت الشخص الذي ذكر أمامها أنه تسلم المبلغ، ولكن بوصفه قرضاً حسناً، في حين لم يستطع المواطن الإفصاح عن الاتفاق المبرم بينهما.
وقد لاحظ القاضي بعد مناقشة مستفيضة مع المواطن أن هناك خيوطاً خفية في الموضوع؛ فأخبره بأن المحكمة ستقف مع صاحب الحق حتى لو كان الاتفاق يتضمن مخالفات، وعلى الفور أخبر المواطن القاضي بالحقيقة الكاملة؛ لتتم مواجهته بخصمه الذي استمر على موقفه.
وقد حكم القاضي بإعادة ال500 ألف ريال إلى المواطن مع إصرار المواطن على تسليم جهة عمل خصمه نسخة من الحُكْم الصادر.