وافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على صدور عفو استثنائي يشمل كافة سجناء القات، بناء على ما رفعه الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ويشمل العفو شعبة السجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات. وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان بالإنابة ياسين بن أحمد القاسم أن الفرحة كست وجوه مئات النزلاء من مختلف الجنسيات المحكومين والموقوفين في قضايا القات بمظاهر البشر وعلامات الارتياح ابتهاجاً بشمولهم بقواعد العفو الاستثنائي الصادر من صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.
وأضاف أن النزلاء رفعوا أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو ولي ولي العهد ولأمير منطقة جازان حفظهما الله؛ لاهتمامهما بأوضاعهم، وحرصهما على التخفيف من معاناتهم.
وأكد "القاسم" أن الموافقة تشمل معاملة سجناء القات بما سبق من عفو ملكي وهو أن يتضمن إطلاق سراح كافة المحكومين في قضايا القات وإعفاءهم من الغرامات المطالبين بها فيما لا يتجاوز 100 ألف ريال للغرامات الحكومية، أما الجمركية فيعفون بمقدار لا يتجاوز 500 ألف ريال، أما الموقوفون فسيتم الاستعجال في إنهاء إجراءات محاكمتهم وذلك في القضايا الواقعة قبل تاريخ 10 جمادى الأولى.
من جهته أوضح مدير عام الحقوق العامة بإمارة منطقة جازان علي بن حسن عقيل أن هذا العفو يشمل سجناء القات المحكومين بما في ذلك تهريب القات والترويج للمرة الثانية والذي يخضع لإجراءات ومعايير مقررة من قبل وزارة الداخلية، ويتم تنفيذها من خلال لجان رسمية مكونة من مندوبين عن الجهات المختصة تحت إشراف إمارة المنطقة، لافتاً إلى أن توجيهات أمير المنطقة صدرت للجان العفو للبدء فوراً لإنفاذه.
وأشار "عقيل" إلى الآثار الايجابية المتوقعة للعفو الكريم نفسياً واجتماعياً على الكثير من النزلاء المستفيدين منه والتئام شملهم بأسرهم مرة أخرى وبدء صفحة جديدة من الحياة الشريفة، مؤكداً على الأبعاد الإنسانية لهذا القرار الحكيم بما يمثله من فرصة حقيقة للنزلاء للتوبة ومراجعة النفس والندم على ما بدر منهم والعزم على عدم الوقوع مرة أخرى في براثن الجريمة ومواطن الشبهات، منوهاً بجهود اللجنة المكلفة بتطبيق العفو والتي شرعت في دراسة ملفات النزلاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استفادتهم من هذا العفو الكريم.
