-

-

أكد مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني أن الأمن العام قطع شوطاً كبيراً في مجال الأدلة الجنائية، وأشاد بالأعمال التي قامت بها الأدلة الجنائية لكشف الكثير من الجرائم الإرهابية، سواء في ميدان العمل أو من خلال فحص الآثار. مبيناً أن الأمن العام يملك إنجازات مشرقة في هذا المجال.
جاء ذلك على هامش افتتاحه أمس فعاليات ورشة العمل التخصصية "الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب"، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض.
ومن جهته أكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام اللواء عقيل بن محمد أن الأدوار التي تقوم بها الأدلة الجنائية في الوقت الحاضر لم تعد محصورة على العمل الروتيني اليومي بل إن الأدلة الجنائية خطت لنفسها مجالاً استراتيجياً وتطويرياً يتمثل في تطبيق أنظمة الجودة الشاملة؛ لتصبح جميع أعمالها وفق أحدث المقاييس والمعايير العالمية، خاصة فيما يرتبط بكشف غموض الجرائم وتحديد القرائن وما يتعلق بتحديد الهوية التي تستلزم تعاملاً خاصاً من قِبل المختصين والخبراء بشكل دقيق ومميز، سواء فيما ذُكر آنفاً أو من خلال جمع الآثار المادية وطرق كشفها والتعامل معها على أساس علمي سليم.
وبيّن مدير إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير العقيد أحمد بن زايد عسيري أن علم التزييف والتزوير، الذي يُعدّ من التخصصات المهمة في الأدلة الجنائية، يتميز في جوانب الأعمال الأمنية؛ كونه يتعامل مع آثار وأدلة متغيرة وغير ثابتة، كبقية الآثار التي تُفحص في بقية تخصصات الأدلة الجنائية، كبصمات الإنسان وتحديد فصيلة الدم والحمض الوراثي.
وأفاد بأن فحوصات التزييف والتزوير قادرة - بتوفيق الله - على التعرُّف على الخطوط والتواقيع أو أوراق المبادلة وتاريخها والأختام التي عليها جميعاً رغم أنها تتغير بتغير الزمن أو تقدم السن وتأثرها بعوامل الزمن، وإثبات ذلك يتطلب ممارسة ومعرفة جيدة بعلوم وأسرار هذه المهنة.
وأبان العقيد عسيري أن الإلمام بعملية الاستكتاب يتطلب خبرة وممارسة، ومع ذلك يجمع المختصون على أن لها أكبر الأثر في إظهار الحقيقة أو طمسها؛ وهذا ما حفز على عقد هذه الورشة التي تحظى بالدعم والمساندة.