خبير مالي وإداري: هذا هو حل مشكلة ال 110 الاف وظيفة الشاغرة

محللون : السعودية غير مسؤولة عن أي إجراءات يتخذها "حزب الله" بعد صدور قرار المحكمة

حذر محللون سياسيون أن لبنان أقرب إلى الإنزلاق وعلى اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم، وأن السعودية غير مسؤولة عن أي إجراءات يتخذها "حزب الله" بعد صدور قرار المحكمة، وفيما يتعلق بمشكلة ال 110 الف وظيفة الشاغرة، يقدم خبير مالي وإداري حلا لها، مناشدا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بالتدخل شخصيا.


خبير مالي وإداري: هذا هو حل مشكلة ال 110 الاف وظيفة الشاغرة يا خادم الحرمين

يقدم الخبير المالي والإداري والكاتب الصحفي د. عبد الرحمن بن سالم السيف في صحيفة " الإقتصادية" وصفة لعلاج مشكلة 110 الف وظيفة التى تم حجبها في جهات حكومية، محددا في البداية خمسة اسباب ربما أدت إلى حجب الوظائف، ثم يقترح ان يتم فورا خفض جميع درجات ومراتب الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 110389 إلى خمسة مستويات، بحيث تشمل حديثى التخرج من المرحلة الثانوية والمؤهلات الجامعية، ويؤكد أن هذا الإجراء يتطلب تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أعاده الله سالما غانما، بصدور توجيهاته الكريمة فورا للجهات المعنية (وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، الجهات الحكومية)، ففي مقاله " وصفة علاج لحل مشكلة البطالة لدينا " يقول الكاتب " طالعتنا الصحف المحلية الأسبوع الماضي بخبر تضمن سبب تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر من 110389 وظيفة شاغرة، ووجود 75126 وظيفة ما زالت مشغولة بغير سعوديين، في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة البطالة في المملكة من حد ال 10 في المائة .. ولكي نجد حلا للمشكلة لابد أن نشخص المشكلة والتي تتمثل في وجود هذا الكم من الوظائف الشاغرة ولا يمكن شغلها. والسبب من وجهة نظري لا يخرج عن:
1. لم يتضمن التقرير إحصائية للمراتب أو الدرجات التي تمثلها هذه الوظائف الشاغرة، لكن يبدو أن أغلبها وظائف لا تناسب حديثي التخرج من حملة الشهادات (المتوسطة والثانوية والدبلومات والبكالوريوس) العاطلين عن العمل.
والمطلوب أن نتعاون جميعا لحل مشكلة البطالة التي يعانيها أبناؤنا لأن هذا في مصلحة البلد والولد.
2. شرط صعوبة شغل بعض الوظائف الشاغرة الموجودة في مختلف مناطق المملكة لأن التعيين مركزي في العاصمة الرياض.
3. تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى إبقاء بعض الوظائف شاغرة لحين استحقاق بعض الموظفين المفضلين، وهذا التفضيل ليس بسبب الجدارة دائما.
4. دور وزارة المالية أحياناً، حيث لا يمكن أن توافق على إحداث وظائف عليا إلا بعد إلغاء بعض الوظائف وغالباً تكون وظائف الدخول.
5. بسبب التصنيف المطبق لدى وزارة الخدمة المدنية والذي يعوق ترقية بعض الموظفين على وظائف شاغرة بسبب عدم تناسب وظيفة الموظف التي يعمل عليها والوظيفة الشاغرة"
وعن حل مشكلة ال 110 الف وظيفة، يقول السيف " المشكلة كبيرة، ولقد أعيت وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى واللجان الحكومية، وحلها بسيط ولكنه يتطلب تدخلا جريئا من خادم الحرمين الشريفين بصدور توجيهاته الكريمة فورا للجهات المعنية (وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، الجهات الحكومية) بالتالي: يتم فورا تخفيض جميع درجات ومراتب الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 110389 إلى خمسة مستويات حيث تعطى:
15 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب خريجي الثانوية العامة، و 15 في المائة تناسب خريجي الثانوية التجارية والمهنية، و 15 في المائة تناسب خريجي الدبلومات المعتمدة دون البكالوريوس، و 30 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة تناسب حملة البكالوريوس للتخصصات العلمية"، ويعلق الخبير المالي والإداري على هذا الحل بقوله " سيواجه هذا الحل بمعارضة عديد من الجهات الحكومية بسبب أن هذا الحل سيؤدي إلى إيقاف الترقيات لبعض الموظفين.
وللتغلب على هذه المشكلة فإنه يلزم اعتباراً من الميزانية القادمة أن يكون إحداث الوظائف للمراتب المتوسطة والعليا، وإذا تأخر أحد الموظفين عن ترقيته سنة خلال الفترة الانتقالية، فالعديد من الموظفين يتأخرون عن الترقية أكثر من سنة قد تصل أحيانا إلى عشر سنوات خاصة في المراتب العليا. ولابد من التضحية قليلا لإيجاد حل لكل العاطلين".


محللون : لبنان أقرب إلى الإنزلاق والسعودية غير مسؤولة عن أي إجراءات يتخذها "حزب الله" بعد صدور قرار المحكمة

حذر العديد من الكتاب والمحللين السياسيين أن لبنان أقرب إلى الإنزلاق الآن، منه إلى المصالحة والتعايش، مطالبين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم، يأتي ذلك تعقيبا على تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أمس، للقناة الأولى في التلفزيون السعودي عن الملف اللبناني وقضية المحكمة الدولية، والتى أعلن فيها أن المملكة ترفع يدها عن الاتفاقات في لبنان، فيري الكاتب والمحلل السياسي يوسف الكويليت في صحيفة " الرياض " أن خيار الانسحاب من لبنان كان ضرورياً، ويقول " أعطينا وقتنا وأموالنا، وسعينا عربياً وعالمياً في تعديل بوصلة هذا البلد ليتجه إلى إنقاذ نفسه من نفسه، لكننا صدمنا بوقائع يصعب التعامل معها بكفاءة الصادق وصاحب الحس العامر بالثقة، بل لقد تحملنا مسؤوليات ليست من واجبنا، عندما تعرضنا من داخل لبنان، إلى الاتهام والسب والتشكيك بأي مشروع نتقدم به كنتيجة طبيعية لإصلاح خلله، وقد حانت الساعة أن ننسحب ونقفل هذا الملف، لأن لدينا ما هو أهم من ذلك داخلياً وعربياً .. " ويضيف الكويليت محذرا " عملياً نشعر أن لبنان أقرب للانزلاق من خلق فرص تعايش، وهي مسؤوليتهم وعليهم تحملها"، ويري الكاتب والمحلل السياسي طارق الحميد في صحيفة " الشرق الأوسط" ان لهذا التصريح أكثر من مغزى، أولها " أن تنحسر دائرة الاتهامات والتسريبات المضحكة التي تعودها الإعلام المحسوب على حزب الله، ودمشق بالطبع، فليست هناك مبادرة، وليس هناك ( س + س ) " أما المغزى الثاني فهو " أنه بات الآن على كل طرف يحاول الوصول إلى اتفاق ما حول ملف المحكمة الدولية في لبنان، أن يقدم أفكاره ومقترحاته تحت اسمه وأمام الملأ بشكل صريح، دون أن يحمل السعودية أكثر مما يجب، وأن لا يتحدث باسم الرياض، أو كأنه وكيل عنها، أو مفوض من قبلها، كما ردد البعض في الأيام الأخيرة في لبنان، وذلك يعني أنه أهلا وسهلا بالأتراك والقطريين، ولكن بأفكارهم وأسمائهم وليس تحت المظلة السعودية"
وعما بعد التصريح فيؤكد الكاتب والمحلل داود الشريان في صحيفة " الحياة" أن تصريح الأمير سعود الفيصل " لا يعني أن السعودية رفعت يدها عن مساعدة لبنان، والوقوف الى جانبه.
لكنها تخلّت عن الوساطة" ويضيف الشريان محذرا " وتعمّدت استخدام تعبير «رفعت يدها» لتوضح للبنانيين والعرب أنها ليست مسؤولة عن أي إجراءات يتخذها الحزب ( حزب الله ) بعد صدور القرار الاتهامي، ولا تريد أن تتحول الوساطة التي وُئِدت الى غطاء لأحداث خطيرة محتملة في الأيام المقبلة".