البطالة.. تشتت المسؤولية في المشكلة والحل!

المقال

الرغبة في الإسراع بحل مشكلة البطالة تجعلنا أحيانا لا نفرق بين ما يخدم الحل المنشود وبين ما يُبرز أمل زائف يزيد من إحباط العاطلين، فال(110) ألف وظيفة شاغرة الحكومية التي ذُكر بأنها حُجبت عن العاطلين لا تخدم في حقيقتها من يبحث عن وظيفة، لكونها بمراتب مختلفة معظمها مطلوب تحويرها ورفعها بالميزانية لمراتب أعلى لترقية موظفين مجمدين ومنهم من يستحق الترقية للمرتبة الرابعة والخامسة والسادسة التي تعتبر مستويات دخول للجامعيين وحملة الثانوية الذين يشكلون النسبة الأعلى في البطالة، ولذلك ستصبح معظم الوظائف الشاغرة في مستويات دنيا وبالتي لا يمكن تعيين العاطلين عليها!
فالمشكلة الحقيقية لما نعاني منه في شأن البطالة تتمثل في غياب روح المسؤولية الجماعية لدى مسؤولي وموظفي جهاتنا التنفيذية حتى وصل الأمر الى الاعتقاد بان كل جهة تعيش في جزيرة منعزلة لايعنيها مايحدث ويهمها توفير التبرير لإخلاء مسؤوليتها، ولذلك فان حل مشكلة البطالة يبدأ في فهم المسؤولين بأجهزتنا فهما دقيقا وواسع الأفق لما نص عليه النظام الأساسي للحكم (م28) "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه" وهذا يعني الكثير ويفرض التزاما على كل جهة لتحقيق ذلك لجميع المواطنين والمواطنات وعدم تقاذف المسؤولية، ولكن الملاحظ أن كل جهة ترى أن العاطل عبء وليست مسئولة عن مشكلته، فعلى سبيل المثال مايحدث في معاناة خريجي اللغة العربية وإصرار وزارة التربية والتعليم على اختبار القياس الذي لم يكن مطلوبا في السابق، وتجاهل بطالة خريجي كلية تابعة لها يثير تساؤلات: إلى متى ستستمر المعاناة ولانحل مشكلة أبناء الوزارة الذين تعلموا بمدارسها وكليتها؟ ثم هل يتحملون وحدهم تبعات تدريسهم لهذا التخصص وإخفاقهم في اختبار القياس؟ أليس من الواجب على وزارات التربية والخدمة المدنية والمالية حل المشكلة بدلاً من مشاهد الاعتصام على الأرصفة؟ وهل هناك أساسا مشكلة أم أنها مفتعلة بقناعات شخصية؟ فأياً كانت المشكلة كان يجب حلها من الوزارة المعنية ومن منظور المصلحة العامة اقتضت ذلك!
وإذا أردنا الحديث بصراحة أكثر سنجد أن مسؤولي جهاتنا يلتزمون بنظام المجاملات أكثر من أنظمة الدولة فهم يتجنبون إغضاب الجهات المسؤولة عن اعتماد الوظائف لسد العجز لديها عندما ترفض ذلك لأسباب تتعلق بزيادة أعباء الدولة ببند الرواتب على الرغم أن ذلك ضمن مسؤولية وزارة المالية وعليها تدبيره كأي التزام آخر! والغريب انه عندما يتم تعيين أي مسؤول جديد نتطلع لدخول فكر إداري جديد يحل مشاكل الجهة إلا أننا سرعان مانُصدم بتلبس المسؤول بأفكار الجهة لنحبط من التجديد المنتظر! فإبراز مشكلة البطالة بأنها بسبب عدم تناسب مخرجات التعليم مع سوق العمل واكتفاء الجهات الحكومية من الموظفين وعدم رغبه الخريجين بالعمل في مناطق بعيدة.. هو تبرير غير دقيق ونتطلع لمسؤول يفند كل تلك الأفكار وربما نكتشف أن البطالة مفتعلة بحرمان مواطنين من وظائف تفرض الحاجة إحداثها وتدريب شاغلها، وإيقاف التمديد لمن بلغ سن التقاعد والرفع الفوري للوظائف الدنيا الشاغرة الى مستويات أعلى لرفع مستوى أداء العمل وتمكين الخريجين من التعيين عليها وتثبيت العاملين على بنود الأجور والوظائف الاخرى ومعاملة المواطنين أصحاب النشاطات الصغيرة كالمستثمرين الأجانب، فنحن نرى العائدين من البعثات بالماجستير وخريجي محاسبة وأقسام علمية ضمن العاطلين! والطلاب والطالبات متكدسين بالفصول وبأعداد تتجاوز ال(45) بدلا من (25) أليس ذلك يعبر عن احتياج حقيقي للمدرسين والمدارس؟ وأيضا أليست وزارات خدمية كالصحة والتجارة والبلديات وغيرها تعاني منذ سنوات من قلة المراقبين ولم تحدث لها وظائف؟ أليست الشرطة والمرور بحاجة لأفراد لتغطية مدن توسعت بشكل كبير واضطر المرور إلى التعاقد مع شركات لمباشرة الحوادث وضبط المخالفات؟ أليست جهاتنا تتعاقد مع شركات لتوفير أجانب للعمل لديها؟ المؤكد أن جميع المسؤولين بجهاتنا على قناعة بان حجم العمل الحكومي مازال في حاجة إلى إحداث وظائف جديدة لأداء أعمال هامة وليس لتوظيف العاطلين كبطالة مقنعة، كما انه في دول أخرى تُصرف إعانة للعاطلين وقد تضطر الدولة لإقرار مشروع فاشل فقط لتشغيل مواطنيها, في حين أن لدينا أعمالاً كثيرة تؤدى من أجانب بجهاتنا والمدارس الخاصة والشركات والمستوصفات والمطاعم.. ومن منطلق الرؤية العليا الشاملة يجب أن نسرع في تيسير العمل للمواطنين، فالإخلاص للدولة ليس بتخفيض نفقاتها بل في صحة وكفاءة الأموال التي تنفقها!