وزير العدل: اجتمعت لدينا قوة الهيكلة وكفاءة الميكنة فوصلنا إلى العالمية

قال: دخلنا في منافسة مع دول كبيرة وتفوقنا عليها في وقت قياسي

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن وزارته تعمل دائماً على تبوء مراتب متقدمة في الإجراءات القضائية عالمياً، إلى جانب تقليص وقت نقل الملكية أكثر من الاختصار المعمول به حالياً، مع رفع مستوى التحقق من سلامة الصكوك، بعد حصول المملكة على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية.
ووفقاً لتقرير أعدته الزميلة فداء البديوي ونشرته "الوطن"، أرجع العيسى أسباب وصول المملكة لهذا المستوى إلى أمانة الكفاءات البشرية والتقنية، وقال: "لا أخفيكم أن الوزارة ماضية في اختصار المزيد من الوقت في نقل الملكية، ولن تتوانى مطلقاً في التحقق من الصكوك، ولن يَصدر منا بعون الله صك واحد إلا وهو مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية، على هذا عاهدنا الله سبحانه، ثم عاهدنا ولاة الأمر، ولن يكون ثمة صك إلا وهو يحمل شرف الوصف الشرعي، وشرف شعار العدالة".
دعم كبير
وعن أسباب الوصول إلى المستوى الأول عالمياً، قال العيسى في حديثه: "بعد توفيق الله جل وعلا، هو الدعم الكبير الذي حمله مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، فقد وجدت كفاءات الوزارة من كتاب العدل ومعاونيهم الدعم الكبير لبلوغ هذه المرتبة، ووجدنا فيهم في المقابل "القوة والأمانة" لبلوغ هذه المرتبة، فكانوا بحق أهلاً للمسؤولية والاضطلاع بها على أكمل وجه.
كما لا ننسى أهمية النقلة التقنية في هذا المجال التي ساعدت كثيراً لبلوغ هذه المرتبة، والجانب التقني يمثل في تصنيف الوزارة مرحلة مهمة من مراحل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق، حيث تتم عملية نقل الملكية (الإفراغ) في ظرف دقائق معدودة (بتضافر كافة الجهود البشرية والإجرائية والتقنية)، ما لم يكن ثمة ما يقتضي المزيد من التحقق في معلومات الصك، وهذا في حالات قليلة جداً، والوزارة جادة في السعي للحصول على مكاسب دولية، كما وعدت بذلك مراراً، وسنجد بمشيئة الله في الإجراءات القضائية وبنيتها التحتية من التجهيزات الإنشائية والتقنية ما يجعلنا في مراتب متقدمة عالمياً، ونعد الجميع بذلك، وما توفيقنا إلا بالله".
كفاءات عدلية
وبشأن ما تشكله إشادة مجلس الوزراء بدور وزارة العدل في سرعة تسجيل الملكية في هذا الوقت تحديداً، ومدى قدرة الكفاءات بها لإنجاز المتبقي من مشروع تطوير مرفق القضاء، قال العيسى: "تشكل هذه الإشادة من مجلس الوزراء الموقر دعماً وتثميناً كبيراً لكفاءاتنا العدلية التي وصلت لهذه المرتبة بما يسر الله لها من إمكانات ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وباختصار: "اجتمعت لدينا قوة الهيكلة وكفاءة الميكنة فكان هذا التوفيق، بحمد الله، والهيكلة تشمل الإجراء والتجهيز والتقنية بدعم مشروع الملك عبد الله، والميكنة تشمل مواردنا البشرية الفاعلة والمخلصة، ونعد الجميع بإذن الله بالوصول إلى مراكز عالمية متقدمة جداً في العديد من المناشط العدلية، وقد بنينا في هذا شراكات أعلنا عن بعضها، وسنعلن عن الباقي في الأيام القادمة إن شاء الله، ولن أتحدث عن شيء قبل حينه، ولهذا المُنجز الدولي أثر إيجابي كبير ليس على تقديم الخدمات العدلية للمواطن فحسب -وإن كان هذا هو المطلب الأهم والغاية الأولى والأسمى- لكن على سمعة المملكة العالمية ودخولها في التنافسية بهذا التفوق الكبير، أما بالنسبة إلى الكفاءات، فإن الوزارة تمتلك كوادر بشرية تتعهد بتأهيلها وتدريبها باستمرار، وتتبادل مع العديد من الدول الخبرات، وسبق أن قلنا إننا زرنا الكثير من الدول لنصل إلى أفضل مما توصلت إليه لنبدأ من حيث انتهى الآخرون، ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وهو ما حصل في هذه النتيجة والمكسب العالمي المشرف، وسيتلوه إن شاء الله الكثير والكثير، ولا نحسبه إلا أنموذجاً أولياً فقط لما سيتلوه، إن شاء الله".
ردود صريحة
وجاء رد العيسى تجاه النقد الموجه لوزارته بشأن سرعة نقل الملكيات، حين علق بعد الحصول على هذه الشهادة والدليل الدولي قائلاً: قلنا إننا من أفضل الدول، لكن نظل في هذا طرفاً في مواجهة نقد الناقد، فجاءت هذه الشهادة الدولية ليس بحصولنا على جائزة أو على مرتبة ضمن عشرات المراتب الدولية فقط، بل على المرتبة الأولى عالمياً، ودخلنا في منافسة مع دول كبيرة وتفوقنا عليها، وهذا إنجاز بحمد الله كبير وفي وقت قياسي، ولا تفسير لبعض النقد إلا أن أصحابه لديهم بعض الصكوك التي تتطلب المراجعة والتدقيق، والكثير لا يقبل الانتظار فيُسقط هذا على التأخير، وبعضهم الآخر يريد إمضاء صكه على علاته مع علمه بما فيه، والحمد لله الذي وفق وسدد، فقد كانت ثقتنا بالله كبيرة جداً، وتحلينا بالصبر والحلم مع المضي في الجد والعمل وتحقق أملنا، وجاءت هذه الوثيقة والصك الدولي شاهداً على ما قلنا، ولن نقف عند حد معين فواجبنا المواصلة لخدمة الوطن والمواطن، وسعادتي لا توصف عندما يخرج المواطن وقد حصل على خدماتنا كاملة ناجزة، وهو راض عن أدائنا، وكم هو مكدر لي أن أجد من بعضهم امتعاضاً لا يخلو في غالبه الأعم من أن يكون هو السبب فيه، لكننا نأخذ الناس بالرفق والحسنى، وأختم هذه الإجابة بأن الكثير يسأل دوماً عما وصل إليه مشروع الملك لتطوير مرفق القضاء، وقد قلت مراراً: إنه خطا خطوات حثيثة، وفي هذه المناسبة أقول: هذه إحدى خطواته ومنجزاته، وستتلوها بإذن الله عدة خطوات ومنجزات.