هيئة حقوق الإنسان تقف مع سعودي تعرّض للنصب بالبحرين

خصم القحطاني يعمل برتبة "لواء" بوزارة الداخلية البحرينية

علمت سبق أن هيئة حقوق الإنسان تفاعلت مع قضية المستثمر السعودي بالبحرين، الذي تعرض لعملية نصب وتحايل من قِبل بحريني يعمل برتبة لواء بوزارة الداخلية البحرينية؛ حيث تمت مخاطبة وزارة الخارجية السعودية وعدد من المنظمات الحقوقية والجهات ذات العلاقة بالبحرين؛ لتمكين المواطن من أخذ حقه من المواطن البحريني، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ورفع اسمه من قائمة المطلوبين ب(الإنتربول).
وقال المصدر إن المواطن السعودي فهد بن فهد القحطاني تقدم بشكوى إلى هيئة حقوق الإنسان حاملاً وثائق تؤكد تورط مواطن بحريني في التلاعب، ووضع المستثمر السعودي في قائمة المطلوبين عبر الإنتربول، رغم أن القضية منظورة لدى وكيل المحكمة الكبرى المدنية بالبحرين، الذي قام بتوقيف شيكات سبق أن حررها السعودي للمواطن البحريني مقابل شراء فندق بالبحرين بمبلغ 33 مليون ريال، وبناء وحدات سكنية ومواقف وتأثيث وتتجاوز خسائره الإجمالية (66) مليون ريال، بعد أن اكتشف المشتري تلاعب خصمه بهدف حصوله على مبالغ مالية وعدم تمكينه من الفندق والانتفاع به، وإلغاء الوكالة التي تخوّل للسعودي إدارة الفندق.
وقال المصدر: بعد اكتشاف المستثمر السعودي التلاعب من قِبل البحريني تقدّم بشكوى، وقام القاضي بمخاطبة مدير بنك البحرين الوطني وإيقاف الشيكات، إلا أن القضية حدث بها تلاعب وتأخير وفقدان أصل المعاملة، وصدر بحق المواطن السعودي حكمٌ يقضي بسجنه عامين؛ لتحرير شيكات بدون رصيد.
من جانبه أكد المواطن فهد القحطاني في تصريح إلى "سبق" أن وضع اسمه على قائمة المطلوبين جاء بخطاب من مدير مكتب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية "بهدف تضييع حقي، وكذلك لنفوذ خصمي داخل أروقة الجهات المختصة بالبحرين".
مؤكداً أن القضية منظورة عند وكيل المحكمة الكبرى المدنية بوزارة العدل، ومشيراً إلى أن خصمه يمتلك نفوذاً كبيراً ساهم في عرقلة القضية وتأخيرها منذ عام 2003م حتى الآن. وتابع "تم وضع اسمي ضمن الممنوعين من دخول البحرين عندما كانت القضية منظورة بالمحكمة بهدف إصدار صك لصالحه بعد حصوله على مبالغ مالية وقيامي بإنشاء وإصلاحات بالفندق تتجاوز (66) مليون ريال".
وعلى الصعيد نفسه خاطبت السفارة السعودية بالبحرين وزارة الخارجية السعودية مؤكدة أنها خاطبت معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية بتاريخ 2-2-1431ه، وتم شرح الموضوع بالكامل له وحقيقة الظلم الواقع على المواطن، إلا أن السفارة لم تتلقَّ رداً حتى تاريخ (15-8-1431ه)، كما قامت السفارة مجدداً بالكتابة لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز لعرض القضية على المقام السامي، والإفادة بما يصدر من توجيه، ورأت السفارة السعودية بالبحرين في خطاب "تحتفظ سبق بنسخة منه" عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المواطن في المملكة إلى حين حصوله على حقه عبر جهود السفارة الحثيثة والمستمرة مع معالي وزير العدل ومعالي نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.