خطأ دستوري.. ثلاثة رؤساء يحكمون تونس خلال 24 ساعة

إيقاف عصابات مسلحة ب"سيوف وسكاكين" و" قنابل غاز"

تسبب خطأ دستوري بتولي ثلاثة رؤساء الحكم في تونس خلال أربعة وعشرين ساعة، منذ عصر أمس الجمعة، وحتى عصر اليوم السبت.
فقد كان الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي هو الرئيس الرسمي في تونس حتى الساعة السادسة مساء الجمعة، ثم أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي مساء الجمعة أنه سيتسلم مهام الرئيس السابق "بن علي" بصورة مؤقتة، لكن وفقاً لتصريحات المجلس الدستوري -وهو أعلى سلطة قانونية في تونس- فإن هذه الخطوة غير دستورية، حيث أكد المجلس أن رئيس البرلمان فؤاد المبزع هو الذي يجب أن يتولى مهام الرئيس بصورة مؤقتة وليس رئيس الوزراء، ومن ثم أدى فؤاد المبزع -رئيس مجلس النواب- اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد، لمدة 60 يوماً ظهر السبت، ليتسبب هذا الخطأ الدستوري بتولي ثلاثة رؤساء خلال 24 ساعة.
على صعيد آخر, تواصل دوريات القوات المسلحة التونسية وقوات الأمن إيقاف عصابات ممن كانوا يرتكبون عمليات نهب وسلب في بعض أحياء العاصمة التونسية ووجدوا بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة وتجهيزات وسلعا نهبوها من محال تجارية اعتدوا عليها.
ووفقا لصور بثها التلفزيون المحلي فقد كانت عصابات التخريب مسلحة بسيوف وسكاكين وهراوات وقنابل غاز مشلة للحركة.
وتواصل القوات دورياتها لتأمين حماية المواطنين في مختلف أنحاء تونس بعد انطلاق عمليات النهب.
كلف محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة
فؤاد المبزع يؤدي اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لتونس
واس – تونس: أدى القائم بمهام رئاسة الجمهورية التونسية فؤاد المبزع اليمين الدستورية اليوم أمام مكتبي مجلسي النواب والمستشارين.
وكان المبزع قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تكليف رئيس الوزراء محمد الغنوشي بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد انتهاء مهام الحكومة السابقة بموجب حلها.
من ناحية أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي أن القطاع المصرفي يواصل بصفة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص، وكل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية.
التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً
فؤاد المبزع يتولى مهام "الرئاسة" في تونس مؤقتاً
سبق – متابعة: أعلن رئيس المجلس الدستوري في تونس فتحي عبد الناظر قبل قليل وفقا لما نقلته "العربية نت" ، شغور منصب رئاسة الجمهورية وتولي رئيس البرلمان فؤاد المبزع مهام الرئيس بشكل مؤقت، وفقا للمادة 57 من الدستور التي تنص على أنه في حال عجز رئيس الجمهورية عن القيام بمهامه يقوم رئيس البرلمان بتولي مهامه، كما تم الإعلان رسميا عن اجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما.
وكانت السلطات التونسية بدأت صباح اليوم اتخاذ خطوات تدريجية لإعادة الحياة الطبيعية الى البلاد، حيث أعلن عن فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية في البلاد، بينما تشهد عدة مدن تونسية مظاهرات احتجاجا على تسلم رئيس الحكومة محمد الغنوشي مهام الرئاسة موقتا.

وكان الوزير الأول محمد الغنوشي وبعد عشرات من الاتصالات الهاتفية ببرامج تلفزيونية تبلغ عن أعمال عنف وفوضى خرج على الهواء عبر الهاتف ليعد بالقيام بكل شيء لإعادة النظام.
وقال الغنوشي إنه يحيي حقيقة تجمع مجموعات من الشبان للدفاع عن أحيائهم، ولكنه قال إنه يؤكد لهم أنه سيتم تعزيز أمنهم.
وأضاف أنه في خدمة الشعب التونسي وأن تونس لا تستحق كل ما يحدث، وأنه لا بد من استعادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وقال الغنوشي إنه سيلتقي مع ممثلي الأحزاب السياسية اليوم السبت في محاولة لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأردف قائلا لمحطة تلفزيون تونسية خاصة عبر الهاتف: أن اليوم السبت سيكون يوما حاسما وأنه سيلتقي مع ممثلي الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة قال إنه "يتمنى أن تلبي التوقعات".
ومن بين من وجهت لهم الدعوة للاجتماع مع الغنوشي من أجل محادثات الائتلاف نجيب الشابي، وهو محام مفوه ينظر إليه الدبلوماسيون الغربيون منذ فترة طويلة على أنه أكثر الشخصيات الجديرة بالثقة في المعارضة.
وقال الشابي لتلفزيون "آيتلي" الفرنسي: هذه لحظة حاسمة، وهناك عملية تغيير نظام جارية.. مرحلة الخلافة. يجب أن تفضي إلى إصلاحات عميقة.. لإصلاح القانون وترك الاختيار للشعب".