وسط تباينات سياسية... رئيس البرلمان يرأس تونس والانتخابات بعد 60 يوماً

نقل التلفزيون التونسي اليوم السبت عن المجلس الدستوري التونسي قوله إنه بموجب الدستور فإن رئيس مجلس النواب وليس رئيس الوزراء ينبغي أن يتولى رئاسة البلاد مؤقتا. وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي أمس الجمعة إنه تولى مقاليد الحكم مؤقتا لأن الرئيس زين العابدين بن علي غير قادر "مؤقتا" على أداء مهماته.
وأضاف المجلس وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد في القضايا الدستورية ان انتخابات الرئاسة الجديدة في البلاد يجب أن تجرى في غضون 60 يوما اعتبارا من الآن.
وقال فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في تصريح بثه التلفزيون الحكومي إن المجلس يعلن شغور مجلس الرئاسة بصفة نهائية وأنه ينبغي الاحتكام إلى المادة 57 من الدستور التي تنص على أنه ينبغي أن يشغل رئيس البرلمان منصب الرئيس مؤقتا وأن يدعو لانتخابات خلال فترة تتراوح بين 45 يوما و60 يوما.
قال محمد الغنوشي الرئيس المؤقت لتونس الذي سيبدأ اليوم السبت مشاورات مع مختلف الأحزاب والمنظمات الفاعلة، انه لا يستبعد تولي رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئاسة البلاد عملا بالمادة 57 من الدستور.
وتأتي هذه المشاورات، في وقت تتباين مواقف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني حول بقاء الغنوشي نفسه، حيث هناك من يطالب برحيل كافة رموز النظام السابق، بينما أعرب البعض الآخر عن إستعداده للتعاون مع الغنوشي خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وكان الغنوشي تولى السلطة مؤقتا أمس من بن علي الذي غادر البلاد الى جدة بالسعودية ،استناد الى المادة 56 من الدستور.
وأكد الغنوشي أنه ليس متأكدا من أن مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد ستكون نهائية، وبالتالي تم الإستناد على المادة 56 من الدستور، ولكنه إستدرك قائلا إنه يعتقد بأن "الظروف الحالية "لا تسمح بعودة الرئيس بن علي إلى تونس".
ولم يستبعد في هذا الإطار، الإعلان اليوم عن تولي رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئاسة البلاد عملا بالمادة 57 من الدستور التي تنص على أنه "في حال شغور منصب رئيس الجمهورية يجتمع المجلس الدستوري فورا لتكليف رئيس البرلمان بالسلطة في مدة أدناها 45 يوما وأقصاها 60 يوما ويتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية".