كاتب سعودي: سأمتنع عن الكتابة إن أثبت "وزير العمل" إعادة سعوديين لوظائفهم بعد فصلهم تعسّفيّاً

العثيم: افتحوا الباب للمواطنين للإبلاغ عن الفساد "دون مسؤولية على المبلغ"

تظل مشكلة البطالة تؤرق أقلام الكتاب الصحفيين، حتى إن الدكتور عبدالله الطويرقي يتحدى أنه سيمتنع عن الكتابة إن أثبت معالي وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أن هناك حالات لسعوديين أعيدوا لعملهم من قبل مكاتب العمل التابعة للوزارة، بعد فصلهم تعسّفياً خلال 90 يوماً، إن ثبت أن فصلهم لم يكن يتعلق بأدائهم وإنما لأسباب أخرى.
فيما يطالب الكاتب الصحفي محمد العثيم بفتح الباب للمواطنين للإبلاغ عن الفساد "دون مسؤولية على المبلغ".
كاتب سعودي: سأمتنع عن الكتابة إن أثبت "وزير العمل" إعادة سعوديين لوظائفهم بعد فصلهم تعسّفياً
يطالب الكاتب الصحفي الدكتور عبدالله الطويرقي في صحيفة "اليوم" المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ب"نسف نظام العمل المعمول به في البلد"، مؤكداً أن هذا النظام لا توجد فيه مادة واحدة تعطي مزيّة نسبية للسعودي مقابل العمالة الوافدة، وتسبب هذا النظام بتسريح آلاف السعوديين خلال 90 يوماً لأمور تافهة أو شخصية أو مزاجية، متحدياً أنه سيمتنع عن الكتابة إن أثبت معالي الوزير أن هناك حالات أعيدت لعملها بعد فصلها تعسّفياً خلال 90 يوماً، ففي مقاله "النظام يا وزير العمل!!" يقول الكاتب: "وأتمنى أيضاً ألا يرفع معاليه بنظام العمل الحالي لمجلس الشورى الموقر للنظر فيه ومراجعته؛ لأن المجلس رعاه الله منذ تعاطيه مع تقارير وزارة العمل السنوية ومصائب البطالة تزيد بين السعوديين والسعوديات، ما كلّف خاطره حتى التفكير فيما إذا كان لنظام العمل القائم دور في دهورة سوق العمل وأوضاع المواطنين والمواطنات فيه، فالمجلس حرسه الله لا يفتي لا في الأنظمة ولا يراجع موادها ولا يقترح أنظمة جديدة، إلا عندما تحال إليه من الحكومة أو من ولي الأمر؛ ولذلك يا معالي الوزير أرجوك تنظر فقط في هذا النظام الذي لا توجد فيه مادة واحدة تعطي مزيّة نسبية للكفاءة الوطنية مقابل الوافدة! أرجوك يا معالي الوزير تنظر في هذا النظام الذي "يدلّل" أرباب العمل ويمنحهم امتيازات خرافية في بلد لا يدفعون فيه ضريبة أصلاً كما هو في كل العالم..
معالي الوزير: هل بكل أمانة توجد مواد في نظامكم تحمي المواطن والمواطنة من تسلّط قياديي هذه القطاعات الخاصة على مواطنين ومواطنات ببنود "غبيّة" كبند التسريّح خلال 90 يوماً "عمّال على بطّال" وبلا أي اشتراطات أو تقنين يحد من البطش وخلط الشخصي بالوظيفي". ويضيف الكاتب: "معالي الوزير.. أتمنى من معاليك أن تطلب من مسؤولي مكاتب العمل العظيمة في وزارتكم عدد السعوديين والسعوديات ممن يبطش بهم في سوق العمل تحت بند التجريب، هذا فقط في السنوات الخمسة السابقة، وفضلاً لا أمراً أطلب حيثيّات اجتثات هؤلاء المواطنين والمواطنات من بيئات العمل لتعرف كم هي نسبة من سرّحوا لأمور تافهة أو شخصية أو مزاجية إن شئت مقابل أدائهم وانضباطهم الوظيفي هو السبب في تسريّحهم؟!
معالي الوزير أنا على رؤوس الأشهاد وأمام الرأي العام سأمتنع عن الكتابة في الصحافة إن استطعت أن تثبت لي أن هناك فعلاً حالات أعيدت لعملها بعد فصلها تعسّفياً خلال 90 يوماً من قبل مكاتب عملكم نتيجة لاكتشافكم أن فصلهم لم يكن يتعلق بأدائهم وإنما لأسباب أخرى". وينهي الكاتب بتأكيده أن: "هذا الحق المطلق هو مفسدة مطلقة دمّرت شباباً وشابات بالآلاف تحت سمعكم وبصركم في ظل أن المواطن أحوج ما يكون فيه للوظيفة التي تحفظ له كرامته".
العثيم: افتحوا الباب للمواطنين للإبلاغ عن الفساد "دون مسؤولية على المبلغ"
أسوة بأسلوب محاربة الإرهاب الذي انتهجته وزارة الداخلية، دعا الكاتب الصحفي محمد العثيم في صحيفة "عكاظ" إلى فتح الباب للمواطنين للإبلاغ عن الفساد، خاصة في المواقع الحكومية، دون أدني مسؤولية عن المبلغ، مشيراً إلى أن الكثير من الناس يتردد في الإبلاغ لأنه لا يملك الوثائق والمستندات، تاركاً لوزارة الداخلية والجهات الرقابية مهمة التحقق من الممارسات الفاسدة كالرشوة والتزوير، ففي مقاله "مقترح لمحاربة الفساد" يقول الكاتب: "نحن المواطنون نصدم كل يوم بما نحسبه فساداً، وقد نتحدث عنه مع أصدقائنا، ولكننا لا نستطيع إثباته للجهات الرقابية والأمنية المهتمة، ونسكت حتى لو أضر بنا، الفساد الصغير الذي هو من مستوى حياتنا، وهو بلا شك مرتبط بفساد أكبر منه في كل القطاعات"، ويقدم الكاتب اقتراحه قائلاً: "خطرت ببالي الطريقة الفاعلة التي حاربت بها الجهات الأمنية الإرهاب، وهي الإبلاغ عن حالة الشك دون مسؤولية على المبلغ، فأحياناً يرى المواطن والمقيم أعراض الفساد والفاسدين، أو يشك في حالات ولا يستطيع الإبلاغ عنهم؛ لأنه لا يملك الدليل المادي ويخاف المساءلة فيسكت، ولأننا نعرف أن الفساد شر يحمي نفسه ويتخفى خلف هذه القوة التي لا تجعل كثيراً من مظاهره تكفي للحرب عليه، فالأجدى التبليغ عن الشك بدون مسؤولية.. ثم تقوم الجهات المعنية (هيئة محاربة الفساد) والجهات الأخرى من مباحث إدارية وجهات عدلية بمتابعة البلاغ صادقاً أو كاذباً، والتحقيق في صحة البلاغ من خطئه، واتخاذ الإجراء اللازم"، ويضيف الكاتب: "أتيت بهذا المقترح، وهو ليس جديداً، لأقدم حلاً عملياً للحرب على الفساد بنفس الأسلوب الذي حاربنا به الإرهاب، خصوصاً ما يرى من الحالات التي يشك المواطن أو المقيم بأنها غير عادية في مستوى الخدمات الحكومية، أو القطاعات الأهلية ولو دون إعطاء مكافآت للمبلغ، ولكن لفرض محاصرة الفاسدين، أو إخافتهم على الأقل بأن أحداً قد يشك فيرفع سماعة التليفون ليتصل برقم هيئة محاربة الفساد (980) أو أي جهة رقابية فيقعون بأفعالهم المشينة"، وينهى الكاتب بقوله: "حماية المواطن المقدم بلاغ الشك، بفساد قائم على غرار الطريقة التي يحمى بها المواطن في بلاغ عن الشك في أعمال إرهابية مشبوهة أو أشخاص مطلوبين هو الطريق النافع لمحاربة الفساد".