null

حققت المملكة إنجازا كبيرا في ملاحقة الفساد منذ العام، حسب دراسة أجراها الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية بين العامين الهجريين (1426ه) و(1430ه)، حيث تم ضبط (58.4) ألف قضية حسب تقرير عنها في «عكاظ» في (30 ديسمبر 2010 م).
قبلها كنت قرأت حديث عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الهيجان بأنه قلق من أن تنامي الفساد قد يخلق حالة اليأس من محاربته، حيث تحدث في حلقة علمية دعت إليها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «الأساليب الحديثة في مكافحة الفساد)»، ونشرت تقرير عنها «عكاظ» في (14ديسمبر 2010م)، مع أن النهضة الكبيرة ونظام السوق الحر الذي تبنته المملكة في السنوات الخمس الأخيرة فتح الفرص لبعض ضعاف النفوس لتنامي الفساد الذي تحدث عنه الدكتور الهيجان؛ لسرعة النمو ونقص الرقابة، ودراسة الدكتور أحمد السالم ترد وتؤكد أن الحرب في بدايتها بالجهود القليلة لمواجهة هذه الظاهرة، وبقراءة الموضوعين المشار إليهما آنفا، خطرت ببالي الطريقة الفاعلة التي حاربت بها الجهات الأمنية الإرهاب، وهي الإبلاغ عن حالة الشك دون مسؤولية على المبلغ، فأحيانا يرى المواطن والمقيم أعراض الفساد والفاسدين، أو يشك في حالات ولا يستطيع الإبلاغ عنهم؛ لأنه لا يملك الدليل المادي ويخاف المساءلة فيسكت، ولأننا نعرف أن الفساد شر يحمي نفسه ويتخفى خلف هذه القوة التي لا تجعل كثيرا من مظاهرة تكفي للحرب عليه، فالأجدى التبليغ عن الشك بدون مسؤولية. أتيت بهذا المقترح، وهو ليس جديدا، لأقدم حلا عمليا للحرب على الفساد بنفس الأسلوب الذي حاربنا به الإرهاب، خصوصا ما يرى من الحالات التي يشك المواطن أو المقيم بأنها غير عادية في مستوى الخدمات الحكومية، أو القطاعات الأهلية ولو بدون إعطاء مكافآت للمبلغ، ولكن لفرض محاصرة الفاسدين، أو إخافتهم على الأقل بأن أحدا قد يشك فيرفع سماعة التلفون ليتصل برقم هيئة محاربة الفساد، أو أي جهة رقابية فيقعون بأفعالهم المشينة.
نحن المواطنون نصدم كل يوم بما نحسبه فسادا، وقد نتحدث عنه مع أصدقائنا، ولكننا لا نستطيع إثباته للجهات الرقابية والأمنية المهتمة، ونسكت حتى لو أضر بنا، الفساد الصغير الذي هو من مستوى حياتنا، وهو بلا شك مرتبط بفساد أكبر منه في كل القطاعات.
حماية المواطن المقدم بلاغ الشك بفساد قائم على غرار الطريقة التي يحمى بها المواطن في بلاغ عن الشك في أعمال إرهابية مشبوهة أو أشخاص مطلوبين هو الطريق النافع لمحاربة الفساد، ثم تقوم الجهات المعنية (هيئة محاربة الفساد) والجهات الأخرى من مباحث إدارية وجهات عدلية بمتابعة البلاغ صادقا أو كاذبا، والتحقيق في صحة البلاغ من خطأه، واتخاذ الإجراء اللازم.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبد أ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة