ولي ولي العهد يترأس اللقاء الأول للجنة مركز أبحاث مكافحة الجريمة

يوفر معلومات عن "المعدلات" وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمكتبه اليوم، اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة؛ بحضور الأعضاء كافة.

وقد استعرض ولي ولي العهد، في بداية الاجتماع، الإحصاءات والتقارير الكاشفة عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في المملكة، ثم دشّن "المرصد الوطني لمكافحة الجريمة" الذي يعدّ من أهم المراصد الجنائية والذي سيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولاً بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة.

وتطرق الأمير "محمد" للحديث عما أنجز في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال وهي مبادرة الرمز "الكود" الوطني الموحد للجرائم في المملكة لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات وفق آلية موحدة من خلال المرصد.

وأقرّ وزير الداخلية مبادرة العمل العلمي الأمني التي تعني بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال.

وأقرّ كذلك مبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.

وطالع ولي ولي العهد على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435ه واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436ه.

وأكد الأمير "محمد" أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، مشدداً على ضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها؛ مقدراً في الوقت نفسه جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.

وقال: "المحافظة على هذا المنجز مرهونة بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال".

وفي ختام الاجتماع؛ أبدى وزير الداخلية ارتياحه للحالة الأمنية في المملكة والتي تعدّ من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة في ظل ما تتلقاه وزارة الداخلية من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.