قضت محكمة النقض (التمييز) المصرية، برئاسة المستشار يحيى خليفة، اليوم الأربعاء، بقبول طعن 36 متهماً من جماعة "الإخوان" الإرهابية، وإعادة المحاكمة في قضية أحداث "العدوة" بالمنيا؛ وذلك بعدما صدر حكم من محكمة جنايات المنيا في 21 يونيه 2014، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد. وحسب موقع "بوابة الأهرام"؛ فقد طالبت نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا ضد المتهمين، وإعادة القضية من جديد، أمام دائرة مغايرة.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين "محمد طوسون" ببطلان حكم محكمة الجنايات؛ لأنه حُكم على المتهمين دون حضور أي من المحامين، بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، كما أن حكم أول درجة حَكَم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام؛ على الرغم من أن القانون لا يُجيز الحكم على الأطفال بالإعدام ولا السجن المؤبد.
وأشار إلى أن الحكم باطل؛ لصدوره من محكمة لا ولاية لها؛ لأنها تَشَكّلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشُكّلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها "أحداث العنف"، وحرَمت المتهم من اللجوء لقاضيه الطبيعي.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين اقتحام وحرق ونهب مركز شرطة العدوة بالمنيا، وقتل رقيب شرطة و8 مواطنين آخرين، عقب فض اعتصاميْ رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام الماضي.
