عضو شورى يتابع حملته على ساهر: لم أتلقَّ اتصالاً من المرور يوضح الموقف

قال إنه ضد آلية تطبيقه على أرض الواقع

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أنه لم يتلقَّ اتصالاً من أي مسؤول في إدارة المرور منذ أن وجّه انتقادات لاذعة للقائمين على تنفيذ نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر) خلال جلسة المجلس الأحد الماضي، في حين وصلت إلى هاتفه النقال أكثر من 400 رسالة من مواطنين لمناقشته في ما ذهب إليه من سلبيات على "ساهر".
ووفقا لتقرير أعده الزميل رياض المسلم ونشرته "الحياة"، قال بكري أمس، أنه ليس ضد أي نظام يحمي أرواح الناس، لكنه ضد آلية تطبيق "ساهر" على أرض الواقع. وأضاف: لم أتلقَّ أي اتصال من المسؤولين في المرور الذين أتمنى أن أناقشهم حول النظام، فأنا لست ضد المرور، بل أحترمه وأحترم رجالاته كافة، معتبراً أن عدم رد المرور عليه أو مناقشته حول انتقاده اللاذع لنظام ساهر، ربما يشير إلى أن المسؤولين في المرور متفقون مع ما ذكره أو معارضون له: وعموماً نعمل جميعاً لمصلحة الوطن، وأنا مواطن قبل أن أكون عضواً في مجلس الشورى وأشعر بمعاناة وهموم الناس.
واستغرب طريقة جباية الأموال في هذا النظام: ساهر يدخل في جباية الأموال،ونحن نعرف أن أي غرامات تدخل في صندوق الدولة فقط، لكن الأمر مع هذا النظام مختلف، إذ إن جزءاً من جباية الأموال تعود للدولة وجزءاً آخر لشركة وطنية أو أجنبية، ما يعني أن هناك شريكاً لساهر من القطاع الخاص. وطالب بتحقيق مبدأ التساوي بين المواطنين و«النظام الجديد».
وقال: لا بد أن تكون هناك محاكم يلجأ لها المواطن المتضرر من "ساهر" في حال أخطأ في حقه، ولكن للأسف أن المواطن مدان في كل الأحوال، وكما يقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن مع ساهر المواطن مدان حتى لو لم تثبت إدانته. وأبدى دهشته من طريقة مضاعفة المخالفات: كيف تتم مضاعفة المخالفة في ساهر وهناك الكثير من المواطنين يعجزون عن تسديد المخالفة الأصلية في وقتها ويحتاجون إلى شهر أو شهرين أو أكثر من أجل سدادها.
وكان بكري اعتبر في مداخلته الأحد الماضي أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة أقرّت «ساهر» وطبقته، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح. وتساءل: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيّد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام، مطالباً بإيقافه لعدم سلكه أنظمة الدولة.