«محكمة الرياض» تسجّل أول قضية ضد «المرور» بسبب «ساهر»

سجلت المحكمة الإدارية في مدينة الرياض أول دعوى من مواطنين ضد الإدارة العامة للمرور بسبب نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر). في الوقت الذي أكد فيه محامي المواطنين أن شخصاً باع سيارته وآخر استدان لتسديد قيمة المخالفات.
وذكر رافعو الدعوى التي حددت المحكمة موعداً للنظر فيها خلال الشهر المقبل، أن نظام المرور لم يقر مضاعفة المخالفات كما يجري في «ساهر» حالياً، مشيرين إلى أن رصد المخالفات يتم بطريقة غير نظامية، كما يوجد نقص في اللوحات الإرشادية.
وقال المستشار القانوني أحمد الراشد الذي رفع القضية على الإدارة العامة للمرور ل «الحياة»: «المحكمة الإدارية في ديوان المظالم استقبلت القضية، وتمت إحالتها إلى الدائرة الرابعة في المحكمة، وحدد موعد الجلسة خلال الشهر المقبل، وسيتم استدعاء المسؤولين في المرور».
وأضاف أن دعواه ليست موجهة ضد الشركة المشغلة ل «ساهر» لأنها شركة متعاقدة مع «المرور» لرصد المخالفات فقط، لكن ضد الإدارة العامة للمرور كونها خالفت تطبيق نظام المرور.
وتابع: «نظام المرور وجدول المخالفات الصادر عن مجلس الوزراء عام 1428ه واضح ولم يحدد مضاعفة المخالفات، ولا يمكن لأي قانون أو تشريع أن يضاعف المخالفات لأن ذلك مخالف للشريعة وللأنظمة والقوانين».
وأشار إلى أن عريضة الدعوى شملت أن الإدارة العامة للمرور خرقت الأنظمة، إذ إن مضاعفة المخالفات ورصد المواطنين والمقيمين بطريقة غير نظامية أمر به تعسّف واستغلال نفوذ وأخذ أموال الناس بالباطل، وذلك لعدم وجود لوحات إرشادية، ورصد المخالفات بطريقة غير نظامية.
وتطرق الراشد إلى أن المادة 73 من نظام المرور تنص على أن تكون المخالفة محررة بإيصال رسمي وتسلّم المخالفة للمخالف أثناء المخالفة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في النظام على الإطلاق الإبلاغ عن طريق الهاتف النقال، ومن حق كل مخالف أن يعترض على المخالفة أمام المحكمة المتخصصة خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم المخالفة، ولا تسري المخالفة حتى يحكم في صحتها أو بطلانها، ولا يجوز ل «المرور» إلزام الشخص بالسداد إلا بحكم قضائي.
وذكر أنه تلقّى حتى الآن مئات الاتصالات من «متضررين» من نظام «ساهر» ويرغبون في رفع قضايا ضد المرور، مشيراً إلى أن مواطناً اضطر لبيع سيارته من أجل تسديد المخالفات، وآخر استدان، وثالثاً سدد نحو 18 ألف ريال قيمة مخالفات خلال فترة وجيزة.
وقال: «لا يوجد أي مواطن إلا تعرّض لرصد من ساهر وحصل على ثلاث مخالفات على الأقل وهذا تربّص من المرور، لذا تبنيت فكرة رفع قضية ضد الإدارة العامة للمرور، وسأواصل قضيتي معهم وأنتظر حضورهم إلى المحكمة الشهر المقبل».
وأثار «ساهر» جدلاً كبيراً في أوساط المجتمع منذ البدء في تطبيقه، بسبب الحد الأعلى للسرعة في بعض الأحياء الواسعة ونقص اللوحات الإرشادية، وطريقة زيادة المخالفات في حال عدم سدادها. ووصل الأمر إلى مجلس الشورى الذي وجّه أحد أعضائه الدكتور طلال بكري انتقادات لاذعة للجهة المشرفة على تنفيذه، معتبراً أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة أقرّت «ساهر» وطبقته، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح. وتساءل: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيّد الأخطاء وجباية الأموال؟».
لكن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء محمد أبوساق أكد وقتها أن «ساهر» أسهم في خفض الحوادث وحفظ الأرواح، وحقق نتائج جيدة في ضبط المرور، مضيفاً أنه أداة تنفيذية جديدة، ولا بد أن تكون فيه سلبيات.