عضو «شورى» يطلب وقف «ساهر»: هل هو لحماية الأرواح أم لجباية الأموال؟

فاجأ رئيس لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، أعضاء المجلس بمداخلة غير مجدولة ضمن الجلسة أمس، وجّه خلالها انتقادات لاذعة إلى المسؤولين عن تطبيق نظام ضبط وإدارة حركة المرور آلياً (ساهر)، إذ أكد أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة، أقرت «ساهر» وطبّقته على حد وصفه، مشككاً في هدفه المعلن المتمثل في حماية الأرواح.
وأضاف بكري أن أنظمة المملكة لم تطبّق على «ساهر»، إذ يتوجب صدور مرسوم ملكي بشأنه وفقاً للإجراءات المتبعة، معتبراً إلى أن لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الأنظمة أقرت النظام وطبّقته.
وتساءل في مداخلته التي اعتبرها بعض الأعضاء أولى «المداخلات الساخنة» في العام الميلادي الجديد: «هل نظام ساهر للتوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟»، مضيفاً أن البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق النظام، وقال: «هل وجدت البنى التحتية لاستخدام ساهر؟ الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، ومن لوحات تحديد السرعة، وبعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور، كما أن المواطن يتلقى رسالة عبر هاتفه الجوال بمخالفة من الممكن أن يكون ارتكبها، ولكنه لا يعلم أين وكيف ومتى حصلت».
ثم تطرق في مداخلته إلى الشركة التي تدير «ساهر»، متسائلاً: «من يقوم على نظام ساهر؟ هل هي شركة وطنية أم أجنبية؟»، لافتاً إلى أن النظام الجديد لا يفرّق بين المخالفين، ولا يعرف حالات الطوارئ، كما لا توجد محاكم متخصصة للفصل في المنازعات التي قد تنشأ عنه.
وانتقد بشدة مضاعفة قيمة المخالفة في حال عدم تسديدها خلال فترة معينة، مشيراً إلى أن المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيزآل الشيخ وصف مضاعفة المخالفات بالربا.
ونظراً لعدم شرعية هذا النظام على حد وصف بكري، فإنه طالب بوقف العمل به حتى يصدر مرسوم ملكي وفقاً لإجراءات صدور الأنظمة في المملكة.
وحاولت «الحياة» الحصول على تعليق من مدير المرور في منطقة الرياض مدير مشروع «ساهر» العميد عبدالرحمن المقبل، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.