محام سعودي يتصدى لمحاولات الإساءة للإسلام عبر قناة ألمانية

دافع عن المملكة وقضائها رداً على الادعاءات في قضية رائف بدوي

تصدى المحامي السعودي عبدالرحمن الجريس، لمحاولة الإساءة للقضاء السعودي وحكومة المملكة ومحاولة تهييج العالم الغربي والمنظمات الحقوقية والساسة الغربيين في قضية رائف بدوي عبر قناة DW الألمانية في برنامج عرض مساء أمس وحمل عنوان "عقوبة الجلد: إذلال للمعارضة أم تطبيق للقانون؟"، حيث شارك في القناة مفنداً التهم والادعاءات في مناظرة مع زوجة رائف بدوي.

وتفصيلاً، فإنه ضمن استمرار الحملة الغربية المسيئة ضد الشريعة الإسلامية والمملكة العربية السعودية وشعبها العربي المسلم ومحاولة إلصاق تهم التخلف والرجعية وعدم مناسبة الأحكام الإسلامية للقرن الواحد والعشرين وكبت الحريات والتعبير عن الرأي، تبنت قناة DW الألمانية موقفاً سلبياً تجاه المملكة بمحاولة تهييج العالم الغربي والمنظمات الحقوقية والساسة الغربيين في قضية رائف بدوي، وعرضت القناة برنامجاً حمل عنواناً غريباً، فيما استضيف في الحلقة المحامي السعودي عبدالرحمن الجريس الذي فند التهم.

وبين المحامي الجريس أن رائف بدوي تجاوز حدود التعبير عن الرأي في كل المقاييس الشرعية والدولية، وأن العقوبة ليست لمجرد تعبيره عن رأيه كما يحاول كثير ممن تبنى الحملة إظهارها للمجتمع الدولي، لكسب التعاطف بطريقة مختزلة للحقائق وإنما تبين أن لديه تهماً ثبتت في حقه، منها الإساءة للشريعة الإسلامية والاستهزاء بآيات الله، كقوله "إن التفلة تنفع المؤمنين" استهزاء بقوله تعالى "إن الذكرى تنفع المؤمنين" بخلاف تجنيه على الملائكة الكرام الذين امتدحهم الله جل وعلى بقوله "كراماً كاتبين" واتهامه لجميع العلماء الشرعيين بأنهم دعاة قتل وتدمير، وتبنيه لأفكار مصادمة للفطرة السوية والديانات السماوية، وعقوبته في قضية عقوق الوالدين.

وأشار المحامي إلى أن إساءات رائف بدوي تجاوزت حدود مجرد الرأي في كونها أساءت للسكينة والسلم العام وأن قوانين حقوق الإنسان الدولية التي يفهمها الغرب ويؤمن بها لا تشمل هذا الأسلوب في طرح الأفكار والآراء، وأن التعبير عن الرأي له حدود في الشريعة الإسلامية وكذلك في القوانين الغربية.

وفند الجريس بالدليل على إساءة رائف لدينه ووطنه وشعبه قائلاً: قبول عامة الناس للحكم وتنفيذه وليس المتدينين كما تحاول المزاعم تلفيقها، وهذا ظاهر من سرورهم بعقوبة الجلد بعد إنفاذها وهم عامة مروا عرضاً بموقع تنفيذ الحكم القضائي. مشيراً إلى أن التثبت في الأمور أمر مطلوب ومحمود وأنه يقدر لأسرة رائف حقهم العاطفي في طلب إعادة النظر في الحكم وليس اللجوء إلى ادعاءات تختزل الحقيقة وتنظر للقضية بنصف عين.

واختتم "الجريس" حديثه قائلاً: "في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياساً لما يكن اعتباره إساءة أو خرقاً لحدود حرية التعبير ويسمى باختبار ميلر Miller test وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على 3 مبادئ رئيسية، هي: عما إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة وعما إذا كانت طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية، وعما إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة".