كشفت وزارة الإسكان اللثام عن أن عقد الدراسات والتصاميم والإشراف المبرم مع شركة بارسونز العربية السعودية المحدودة لم تتجاوز نسبته 6.74% من تكلفة مشاريع وزارة الإسكان المدرجة بهذا العقد، وهو ما يتوافق مع النسب العالمية. وقالت الوزارة: "جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترسية المنافسة، نظامية؛ حيث وجهت الوزارة الدعوة إلى خمسة مكاتب استشارية مصنفة عالمياً".
وأضافت: "الترسية على الشركة تمت من خلال لجنة فحص العروض المشكلة بمعرفة متخصصين بوزارة الإسكان وممثلين من الجهات الحكومية المعنية".
وأردفت: "الوزارة لم تكتف بتوجيه دعوة إلى ثلاثة مكاتب بل وجهت الدعوة إلى خمسة مكاتب استشارية على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 05/ 06/ 1429ه يتضمن الاكتفاء بثلاثة عروض".
وتابعت: "وجهت الوزارة الدعوة إلى خمسة مكاتب استشارية مصنفة عالمياً ولها نشاط وترخيص في المملكة، حيث جاء عرض شركة بارسونز العربية السعودية الأقل مالياً بين جميع الشركات المتقدمة، كما أنه مناسب فنياً".
وقالت الوزارة في بيانها: "نؤكد على سلامة جميع إجراءات الترسية بما يحفظ المال العام".
جدير بالذكر أن بيان الوزارة صدر رداً على ما أثاره عضو في مجلس الشورى وتناقلته وسائل إعلام وتضمن ادعاءات بأن الشركة حصلت على نسبة 15%، الأمر الذي نفاه وزير الإسكان في مجلس الشورى وكذلك خلال استضافته في قناة Mbc.
