وزير الاتصالات يصمت إزاء انتقادات أسعار المكالمات

مستشاره قال: ليس لديّ خلفيات كافية

رفض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا التعليق على انتقاد أعضاء مجلس الشورى لوزارة الاتصالات بسبب عدم تحركها إزاء ارتفاع أسعار المكالمات . وقال ملا ردا على سؤال بهذا الخصوص "نحن هنا في افتتاح مركز تقني ولكل حدث حديث".
وكرر السؤال نفسه على مستشار وزير الاتصالات الدكتور عبدالرحمن العريني الذي أجاب قائلاً "هيئة الاتصالات هي المعنية، والشأن تنفيذي وليس لديّ خلفيات كافية". وكانت شركات اتصالات محلية قد أبدت في تصريحات سابقة استعدادها لخفض أسعار المكالمات متى ما خفضت هيئة الاتصالات الحد الأدنى الحالي لأسعار المكالمات. وبالعودة إلى الوزير عقب تدشينه مركز المعلومات ومركز مراقبة وأمن الشبكات بالشركة الدولية لهندسة النظم " ise "، أكد ملا أن هذه المراكز بيئة مناسبة لتوفير الفرص الوظيفية للنساء المتخصصات في هذا المجال. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الوطن"، قال إن المركز الوحيد من نوعه في المملكة سيعمل على نقل واستيعاب وتوطين التقنية والدعم اللازم في مجال تكنولوجيا المعلومات للجهات العسكرية والأمنية ، معتبرا إياها بدايات سيتم التوسع فيها مستقبلا لتقديم الخدمات إلى كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم " ise " المهندس فهد الحسين أن توفير الفرص الوظيفية للشابات مرهون باعتماد المشاريع المتوفرة لدى القوات المسلحة، إذ كلما توفرت هذه المشاريع توفرت الفرص السعودية خصوصا للشابات.
وأكد الحسين على وجود كفاءات نسائية سعودية عالية، خاصة الخريجات من دول أوروبا وأمريكا ومن لديها القدرة والتأقلم والتدريب، وشدد الحسين على أن مخرجات التعليم في المملكة لا تزال تحتاج إلى بعض العمل لكن ببناء شراكة مع الشركات الأجنبية وبناء البيئة التدريبية داخل الشركة سيكون الشباب السعودي قادرا على القيام بعمل متميز.
وقال الحسين إن الشركة هي إحدى شركات التوازن الاقتصادي المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ، وهناك عدة شركات أخرى متخصصة في مجال الإلكترونيات مثل شركة المتقدمة والشركة الدولية لهندسة النظم المتخصصة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بحجم رأس مال الشركة ومصادر التمويل، قال الحسين ليس من المناسب التصريح به حاليا. كما رفض الكشف عن قيمة العقود التي وقعتها الشركة مع القطاع العسكري، وقال: كانت خدمات البنى التحتية التقنية واجهات لشركات أجنبية ، لكن الآن الهدف هو سعودة هذه الخدمات 100% سواء في القطاع الحكومي أو العسكري الذي لن يعهد لغير السعوديين بالصيانة والمساندة الفنية لأجهزة أمنية حساسة.