مراكز مراقبة الشبكات تناسب توظيف النساء

رفض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد ملا، الرد على انتقاد أعضاء مجلس الشورى لعدم تحرك الوزارة لخفض أسعار المكالمات، في ظل أن الشركات أبدت استعدادها لذلك.
وقال عقب تدشينه مركز المعلومات ومركز مراقبة وأمن الشبكات بالشركة الدولية لهندسة النظم أمس، «نحن هنا في افتتاح هذا المركز ولكل حدث حديث».
وأكد ملا ل«شمس»، أن مثل هذه المراكز بيئة مناسبة لإيجاد توفير الفرص الوظيفية المناسبة للنساء المتخصصات في هذا المجال، لأنها تحقق كل متطلبات العمل في البيئة النسائية، مشيرا إلى أن المركز هو الوحيد من نوعه في المملكة «سنرى الكثير من مثل هذه المراكز، وهذا أسلوب من أساليب نقل واستيعاب وتوطين التقنية والدعم اللازم في مجال الاي تي وتقنية المعلومات للجهات العسكرية والأمنية، وهذه بدايات يعقبها توسع في المستقبل لتقديم مثل هذه الخدمات إلى كل القطاعات».
وكشف ملا عن إيجاد مراكز أخرى سترى النور في القريب العاجل.
من جهة أخرى، أكد عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عضو مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن العريني، أن تخفيض أسعار المكالمات لدى هيئة الاتصالات «هي المعنية والشأن تنفيذي، وليس لدي خلفيات كافية». وقال «هناك دراسات كثيرة جدا وهيئة الاتصالات تقوم بالعديد من الدراسات السوقية وغيرها»، مبديا استعداده لتوصيل الإعلاميين شخصيا للمتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات لأخذ الرأي السليم.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم المهندس فهد الحسين ل «شمس» أن توفير الفرص الوظيفية للشابات مرهون باعتماد المشاريع المتوفرة لدى القوات المسلحة السعودية، مشيرا إلى وجود مشاريع ضخمة لتطوير القوات المسلحة السعودية «كلما توفرت هذه المشاريع توفرت الفرص السعودية، والبيئة مناسبة جدا للشابات لأننا درسنا الموضوع دراسة وافية ووفرنا متطلبات قوانين وزارة العمل، إضافة إلى القوانين الاجتماعية المتعارف عليها في المملكة». وشدد على وجود كفاءات نسائية سعودية عالية التدريب خصوصا الخريجات من أوروبا وأمريكا، ومن لديها القدرة والتأقلم والتدريب. وأوضح الحسين أن مخرجات التعليم في المملكة لا تزال تحتاج إلى بعض العمل، لكن ببناء شراكة مع الشركات الأجنبية وبناء البيئة التدريبية داخل الشركة، فإن الشباب السعودي قادر على القيام بعمل متميز، مبينا أن مجال تقنية المعلومات والاتصالات ينمو بكل قطاعاته، لكنه ينمو بصورة بشكل أكبر في القطاع العسكري، مرجعا السبب إلى اعتماد المنظومات العسكرية الحديثة على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل كبير «في السابق كان الاعتماد على الدروع الحديدية والدبابات وغيرها، لكنها تعتمد حاليا على تقنية المعلومات والاتصالات لجميع أنواع القوات». وأوضح الحسين توجه الشركة الحالي نحو القطاع العسكري والحكومي، يعقبها القطاع الخاص، متوقعا أن يكون ذلك العام 2012 أو 2013.
ورفض كشف قيمة العقود التي وقعت مع الجهات الحكومية «لا أستطيع التصريح بتكاليف العقود، ولكن تم توقيع عقود مع القوات الملكية الجوية السعودية، والقوات البرية، ووزارة الدفاع والطيران».
وحول الحديث عن أن خدمات البنى التحتية التقنية السعودية ليست سوى واجهات لشركات أجنبية، قال «كان الكثير في الماضي تجار شنطة، يأتون ويضعون الأنظمة ويغادرون ولا يستفيد البلد من هذه الطريقة، ولكن اليوم فإن السعودة هدفنا الأساس خصوصا أن السوق المتعلقة بالقطاع العسكري والحكومي تلزم بوجود شباب سعودي بنسبة 100 %، وإذا توفر ذلك فلن تعهد صيانة ومساندة فنية الأجهزة الأمنية لأي جهات غير سعودية» .