جلسة الشورى تناقش مشروع مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات

أبرز ملامحه تشكيل لجان مراقبة مركزية يرأسها أمراء المناطق

شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المتضمن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي تقع في اثنتي عشرة مادة تهدف للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع وإزالة ما قد يطرأ عليها من تعدي باعتبارها مالاً عاماً.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة إن من أبرز ملامح مشروع اللائحة هي أن تشكل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ويرأسها أمير المنطقة ، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق والقيام بجولات مفاجئة والإشراف عليها سواء كانت داخل حدود المدن أو خارجها كما سمحت اللائحة للجان بالإطلاع والرجوع على المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي .
وقال الغامدي إن المجلس قد أولى مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات جل الاهتمام نظراً لما يحظى به هذا الموضوع من رعاية ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه – أيده الله – لإنهاء السلبيات وأعمال التعدي على الأراضي الحكومية التي رصدتها إمارات المناطق في مختلف أنحاء المملكة.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عدداً من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي .
وفي السياق ذاته ،أوضح رئيس اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي لدراسة مشروع اللائحة حظي باهتمام كبير في مجلس الشورى بتوجيهات من رئيس المجلس، حيث خضع لدراسة عميقة وشاملة في المجلس سواء في هذه اللجنة، أو في لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة في فترة سابقة، وفي مناقشته تحت قبة المجلس قبل تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع اللائحة.
وأبان أن اللجنة الخاصة أخضعت مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لمزيد من البحث والدراسة، حيث درست المشروع في ضوء ما طرحه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة مشروع اللائحة تحت قبة المجلس ، وما قدمه بعض الأعضاء من مقترحات إلى اللجنة الخاصة .
وقال الحديثي: " إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عدداً من الاعتبارات في مقدمتها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها، مما يجسد الرغبة الجادة من ولي الأمر لإنهاء هذه المشكلة والقضاء على ما يصاحبها، وما يترتب عليها من سلبيات" .
كما وضعت اللجنة في اعتبارها بحسب الحديثي ما أشار إليه بعض الأعضاء من أن الموضوع شائك ومتشعب وهو ظاهرة في جميع مناطق المملكة ، وتتفاوت الأعراف فيه من منطقة إلى أخرى ، لذلك حرصت اللجنة على الاقتصار على ما يحصل به التوافق بين تلك الأعراف.
وأضاف أن اللجنة حرصت على الاستفادة من كل الآراء والأفكار التي طرحت، ورأت ضرورة معالجة جميع الجوانب المتعلقة بمشكلة التعدي على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي لخصتها في ثلاثة جوانب أولها يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك، والإجراءات المعمول بها، والثالث يتعلق بمنح الأراضي.
وأضافت اللجنة مادة جديدة على مشروع اللائحة ، كما أجرت تعديلات بالحذف أو الإضافة على مواد مشروع اللائحة التي بلغت اثنتي عشرة مادة .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى قرر بعد دراسته ومناقشته تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في جلسته الرابعة والستين من السنة الأولى للدورة الخامسة للمجلس التي عقدت في 11 محرم 1431 ه تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع ، حيث صدر قرار معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتشكيل اللجنة برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي .