ينظر القاضي بالمحكمة العامة بمكةالمكرمة يوسف التويجري غداً الأحد في دعوى مقدمة من قِبل 3 مستثمرين من أبناء قبيلة بني الحارث جنوبالطائف ضد إحدى المؤسسات والشركات المتخصصة في سفلتة الطرق بالمنطقة، مطالبين مسؤولي الشركة بسداد مبلغ 670 ألف ريال نظير تأجيرهم مباني سكنية لعمال الشركة وتوريد المياه للأعمال التنفيذية، إضافة إلى تشغيل معدات وآليات مساندة لهذه الشركة. وتعود تفاصيل القضية، التي حصلت عليها "سبق"، إلى أن مدير الشركة المنفذة لطرق عدة بمنطقة ميسان بالحارث، وهي طرق قرى شذانة والعرايف والحدب والخلد والسور، قد اتفق مع شركة أخرى بعقد باطن داخل العقد الأساسي، وتم الاتفاق بين المستثمرين والشركة ذات العقد الباطن بتوفير المياه والسكن والآليات والمعدلات بعقود وشيكات مؤجلة، وعند الانتهاء من تنفيذ الطرق اتضح أنه لا يوجد لهذه الشركة رصيد في البنوك؛ ما يؤكد تعرض المستثمرين لعملية نصب وتحايل، عندها تم إلقاء القبض على مدير الشركة من قِبل رجال الأمن بعد بلاغات عدة، وجرت إحالته من قِبل شرطة العزيزية إلى إدارة الحقوق المدنية، التي أحالت ملف القضية للمحكمة العامة. وسينظر القاضي في الشيكات والمستندات الرسمية المتفق عليها، التي اتضح أنها بدون رصيد. الصورة تعبيرية