المعرض الدولي للديكور والأثاث يوصي بإنشاء مدينة نموذجية للمعارض والمؤتمرات

هيا السنيدي: ضعف مساهمة المرأة السعودية في التنمية يرتبط بالعادات والتقاليد

اختتم المعرض الدولي للديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية فعالياته بعد نجاح متميز في جدة، بحضور أكثر من 500 مشارك وخبير ومتخصص ومهتم بصناعة الأثاث والمفروشات في مركز جدة الدولي للمعارض والمنتديات، فيما بلغ عدد زواره خلال أربعة أيام أكثر من 20 ألف زائر وزائرة، شاهدوا خلالها معروضات أكثر من 100 شركة وقطاع تعمل في مجال صناعة الأثاث والمفروشات والديكور، إلى جانب مشاركة دول كل من إيطاليا وتركيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
وأصدرت اللجنة المنظمة للمعرض التوصيات الختامية للمعرض، التي وضعها خبراء ومتخصصون في مجال هذه الصناعة، التي يقدر حجمها السنوي بنحو 4 مليارات ريال.
ودعا الخبراء في ختام المنتدى إلى أهمية العمل لإنشاء مدينة نموذجية عالمية للمعارض والمؤتمرات الدولية مكتملة الخدمات والمرافق، وأن تكون هذه المدينة في أطراف مدينة جدة؛ لتفادي الازدحام الذي يواجه وسط المدينة، مؤكدين أن استثمار رجال الأعمال والمستثمرين في إنشاء هذه المدينة سيتوافق مع الاسم الذي حظيت به جدة بوصفها مدينة للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وشدد الخبراء على أهمية أن تكون هذه المدينة على مساحات كبيرة، وتتوافق مع مدن المعارض الشبيهة في الدول المتقدمة، من حيث الخدمات والمرافق والقاعات والتجهيزات الإلكترونية، إلى جانب وجود فنادق متميزة لسكن الوفود والضيوف المشاركين في هذه المؤتمرات، وكذلك أن تكون هذه المدينة مزودة بتجهيزات تنقل الحدث عبر الأقمار الصناعية لكل دول العالم.
ولفتت التوصيات إلى أن معرض جدة الدولي للديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية الثاني جسّد أهمية ثقافة المعارض الدولية من حيث عدد زواره الذي تجاوز 20 ألف زائر وزائرة في أول خطوة مسبوقة لهذا العدد من الزوّار.
وأشارت التوصيات إلى أن المعرض دعا إلى أهمية التوسع في إنشاء صناعة أثاث ومفروشات نسائية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الصناعة سوف يوفر المزيد من الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين، ويوفر كوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة والأداء في هذه الصناعة التي تُعدّ رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.
وتناولت التوصيات أهمية وجود معاهد وأكاديميات متخصصة في مجال تصميم الديكور والأثاث؛ باعتبار أن فن التصميم يدخل بوصفه ركيزة أساسية في صناعة الأثاث وتصميم المباني وعمل الديكورات الداخلية لها.
وبيّنت التوصيات أنه بالرغم من وجود أقسام للتصميم الداخلي في بعض الكليات والجامعات إلا أن سوق العمل يحتاج إلى المزيد من الكوادر السعودية الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة، وأن السوق السعودي يحتاج إلى ما لا يقل عن 50 ألف متخصص ومتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات وتصميم الديكورات.
ونادى الخبراء والمشاركون في توصياتهم بأهمية تنظيم مسابقة سنوية دولية في مجال التصميم والديكور، وقد نظمت مجموعة سنيدي إكسبو للمعارض والمؤتمرات هذا العام هذه المسابقة؛ من أجل تحفيز الشباب والفتيات المتخصصين على الإبداع في هذا التخصص، وإبراز المواهب السعودية الخلاقة في واحد من أهم الفنون الإبداعية.
واقترح الخبراء والمشاركون في المعرض والمسابقة الدولية التي أُقيمت إنشاء جمعية متخصصة لمهندسي الديكور المحترفين والهاوين أسوة بالجمعيات الأخرى؛ من أجل ضم صممي الديكور في هذه الجمعية، وعمل معارض محلية داخلية ودولية، وكذلك تنظيم المشاركات في معارض تُقام خارج المملكة.
وعقب اختتام فعاليات المعرض أكدت سيدة الأعمال السعودية هيا السنيدي أن المرأة السعودية تعد اليوم شريكاً استراتيجياً في الاقتصاد والتنمية، بل أصبحت محركاً مهماً للكثير من المشروعات الاستثمارية.
وقالت هيا السنيدي إن نشاطات المرأة السعودية تشهد اليوم حراكاً متجدداً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً؛ ما يعتبر مؤشّراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره في تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعمها وتعزيزه للمشاركة في بناء الوطن.
ودعت هيا السنيدي المرأة السعودية وسيدات الأعمال إلى الإفراج عن الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك، التي تتراوح ما بين 70 و100 مليار ريال، مجمدة في البنوك لا يُستثمر منها سوى 30 في المائة فقط، أي ما يعادل 30 ملياراً فقط!!
وشددت السنيدي على أن هذه الأرصدة المجمدة تقف حجر عثرة أمام المشاركة في نهضة ورقي المجتمع، وقالت: "إن المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، والصناعات، لكن تنقصها الموارد البشرية؛ ما يتطلب بذل دور أكبر من المرأة في المساهمة في المنظومة الاقتصادية من خلال مشروعات ومساهمات فعّالة تسهم في البناء التنموي". موضحة أن 50 في المائة من النساء نصفهن تحت سن العمل، فيما يبقى النصف الآخر من النساء ليس لديهن القدرة على العمل بالأسلوب المطلوب حتى يكون لهن دور فعال في التنمية؛ ما يعني أن التنمية تسير بربع المجتمع!!
وشددت على أنه لا بد من إشراك المرأة في "الموارد البشرية"، وإقامة المشروعات التي تتوافق مع طبيعتها، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والمعارض الدولية، وأن "مجالات الاستثمار المتاحة أمام المرأة السعودية ما زالت محدودة، ومتمثلة في المدارس، والمشاغل النسائية، والعقار، رغم البدء في السماح لها رسمياً بأنشطة جديدة".
وقالت: "إن التقدم في هذا الجانب يسير ببطء شديد، مع أن زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي ستظل قراراً نابعاً من صميم المجتمع بالدرجة الأولى".
ولفتت إلى أنه رغم التطور النوعي في نظرة المجتمع لأهمية دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية فإن المرأة السعودية الراغبة في الاستثمار تواجه مشكلة التمويل "لذا أشدد على أن الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال تحتاج إلى الدعم والتأييد والمؤازرة".
وأكدت أنه لا يمكن تحميل مسؤولية غياب الوعي الاستثماري على جهة معينة، وإنما هي مجموعة عوامل مجتمعة وأدوار متبادلة، بمعنى أن المرأة يقع عليها عبء البحث عن المشاريع الاستثمارية الرائجة، كما أن الغرفة التجارية عليها أن تقوم بتوعية النساء بالمخاطر وإرشادهن لمشاريع استثمارية لا خطر فيها.
ودعت هيا السنيدي إلى أهمية فتح المجال أمام المرأة للاستثمار في إقامة المصانع وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية، وكل ما يتوافق مع الطبيعة الاستثمارية لها، وتسهيل الإجراءات.
وأكدت أهمية وجود إرادة مجتمعية وقناعة بأهمية العطاء النسائي، وتوفير الضمانات وإزالة العراقيل التي تحول دون فرص التوظيف للنساء.
وأفادت هيا السنيدي بأن الأرصدة النسائية المجمدة تُقدّر بأكثر من 100 مليار ريال، لم يُحسن استغلالها اقتصادياً وتجارياً الاستغلال الأمثل، كما أن السجلات التجارية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال لا تتجاوز 30 ألف سجل، وبلغ عدد الشركات والمؤسسات التجارية النسائية في السعودية نحو 1500 منشأة.
وقالت هيا السنيدي إن ضعف مساهمة المرأة السعودية في مسيرة التنمية يرتبط بالعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والأسرية التي تحكم عمل المرأة.
ودعت هيا السنيدي إلى فتح جميع المجالات الاستثمارية أمام المرأة، وأهمية إشراكها في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية، وضرورة إحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في التنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بُعد.
كما ألمحت إلى أهمية تمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التوسع في التدريب والتأهيل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع التعليم والتركيز على تطوير التدريب والحد من البطالة النسائية والتأكيد على أن حاجة المجتمع إلى عمل المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى العمل، وكذلك أهمية التوسع في المصانع النسائية لاستيعاب المزيد من العمالة وفتح القنوات والأنشطة الاستثمارية أمام المرأة السعودية لاستيعاب الأرصدة المجمدة في البنوك. مطالبة بتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيفهن.