التوسع في إنشاء مصانع سعودية نسائية في مجال الديكور والاثاث

اختتم المعرض الدولي للديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية فعالياته بعد نجاحا متميزا في جدة بحضور أكثر من 500 مشارك وخبير ومتخصص ومهتم بصناعة الأثاث والمفروشات في مركز جدة الدولي للمعارض والمنتديات,
وبلغ عدد الزوار للمعرض خلال الأربعة الأيام أكثر من 20 إلف زائر وزائرة شاهدوا خلالها معروضات أكثر من 100 شركة وقطاع يعمل في مجال صناعة الأثاث والمفروشات والديكور إلى جانب مشاركة دول كل من ايطاليا وتركيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة.
واصدرت اللجنة المنظمة للمعرض التوصيات الختامية للمعرض التي وضعها خبراء ومتخصصين في مجال هذه الصناعة التي يقدر حجمها السنوي نحو 4 مليار ريال.
ودعا الخبراء في ختام المنتدى إلى أهمية العمل لإنشاء مدنية نموذجية للمعارض والمؤتمرات الدولية مكتملة الخدمات والمرافق وان تكون هذه المدينة في إطراف مدينة جدة لتفادي الازدحام الذي يواجه وسط المدينة.
وأكدوا الخبراء على إن الاستثماري من قبل رجال الإعمال والمستثمرين في إنشاء مدينة نموذجية عالمية للمعارض والمنتديات سوف يتوافق مع المسمى الذي حظيت به جدة لمدنية للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وشدد الخبراء على أهمية إن تكون هذه المدينة على مساحات كبيرة وتتوافق مع مدن المعارض الشبيه في الدول المتقدمة من حيث الخدمات والمرافق والقاعات والتجهيزات الالكترونية إلى جانب وجود فنادق متميزة لسكن الوفود والضيوف المشاركين في هذه المؤتمرات وكذلك إن تكون هذه المدنية مزودة بتجهيزات تنقل الحدث عبر الأقمار الصناعية لكل دول العالم.
ولفتت التوصيات إلى إن معرض جدة الدولي للديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية الثاني جسد أهمية ثقافة المعارض الدولية من حيث عدد زواره الذي تجاوز 20 إلف زائر وزائرة في أول خطوة مسبوقة لهذا العدد من الزوار.
وأشارت التوصيات إن المعرض دعا إلى أهمية التوسع في إنشاء صناعة الأثاث والمفروشات نسائية وان وجود مثل هذه الصناعة سوف يوفر المزيد من الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديات ووجود كوادر وطنية على مستوى عالي من الكفاءة والأداء في هذه الصناعة التي تعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
وتناولت التوصيات أهمية وجود معاهد وأكاديميات متخصصة في مجال تصميم الديكور والأثاث باعتبار إن فن التصميم يدخل كركيزة أساسية في صناعة الأثاث وتصميم المباني وعمل الديكورات الداخلية لها.
وبينت التوصيات انه بالرغم من وجود أقسام للتصميم الداخلي في بعض الكليات والجامعات إلا إن سوق العمل يحتاج إلى المزيد من الكوادر السعودية الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة وان السوق السعودي يحتاج إلى ما لايقل عن 50 إلف متخصص ومتخصصة في هذا المجال صناعة الأثاث والمفروشات وتصميم الديكورات.
ونادي الخبراء والمشاركين في توصياتهم أهمية تنظيم مسابقة سنوية دولية في مجال التصميم والديكور والتي نظمتها هذا العام مجموعة سنيدي اكسبوا للمعارض والمؤتمرات من اجل تحفيز الشباب والفتيات المتخصصين من اجل الإبداع في هذا التخصص وإبراز المواهب السعودية الخلاقة التي في واحد من أهم الفنون الإبداعية.
واقترح الخبراء والمشاركون في معرض الديكور والأثاث والمسابقة الدولية التي أقيمت إلى إنشاء جمعية متخصصة لمهندسي الديكور المحترفين والهاويين أسوة بالجمعيات الأخرى من اجل ضم صممي الديكور في هذه الجمعية وعمل معارض محلية داخلية ودولية وكذلك تنظيم المشاركات في معارض تقام خارج المملكة.
وعقب اختتام فعاليات المعرض أكدت سيدة الاعمال السعودية هيا السنيدي أن المرأة السعودية تعد اليوم شريكا استراتيجيا في الاقتصاد والتنمية بل اصبحت محركًا مهمًا للكثير من المشروعات الاستثمارية.
وقالت هيا السنيدي إن نشاطات المرأة السعودية تشهد اليوم حراكاً متجدداً فكرياً واقتصادياً واجتماعياً، ممّا يعتبر مؤشّراً للوعي بأهمية دورها وتأثيره في تنمية المجتمع، والرغبة في مواصلة دعمها وتعزيزه للمشاركة في بناء الوطن.
ودعت هيا السنيدي المرأة السعودية وسيدات الاعمال الافراج عن الارصدة النسائية المجمدة في البنوك والتي تتراوح ما بين 70 الى 100 مليار ريال مجمدة في البنوك لا يستثمر منها سوى30 في المائة فقط أي ما يعادل 30 مليارا فقط!
وشددت ان هذه الارصدة المجمدة تقف حجر عثرة عن المشاركة في نهضة ورقي المجتمع، وقالت هيا السنيدي: إن المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، والصناعات، لكن تنقصها الموارد البشرية مما يتطلب بذل دور اكبر من المرأة في المساهمة في المنظومة الاقتصادية من خلال مشروعات ومساهمات فعالة تسهم في البناء التنموي موضحة ان 50 في المائة من النساء نصفهن تحت سن العمل، ويبقى النصف الآخر من النساء، ليس لديهن القدرة على العمل بالأسلوب المطلوب حتى يكون لهن دور فعال في التنمية، مما يعني بأن التنمية تسير بربع المجتمع!
وشددت انه لا بد من إشراك المرأة في «الموارد البشرية». واقامة المشروعات التي تتوافق مع طبيعتها وتنظيم المؤتمرات والملتقيات والمعارض الدولية و ان «مجالات الاستثمار المتاحة أمام المرأة السعودية ما زالت محدودة ومتمثلة في المدارس، المشاغل النسائية، والعقار، رغم البدء في السماح لها رسمياً بأنشطة جديدة.
وقالت: إن التقدم في هذا الجانب يسير ببطء شديد، مع أن زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي سيظل قراراً نابعاً من صميم المجتمع بالدرجة الأولى. ولفتت الى انه رغم التطور النوعي في نظرة المجتمع لأهمية دور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية، وبينت أن أن المرأة السعودية الراغبة في الاستثمار تواجه مشكلة التمويل لذا أشدد على أن الثقافة الاستثمارية لدى سيدات الأعمال تحتاج الدعم والتائيد والمؤزرة.
واكدت انه لايمكن تحميل مسوؤلية غياب الوعي الاستثماري لجهة معينة، إنما هي مجموعة عوامل مجتمعة وأدوار متبادلة، بمعنى أن المرأة يقع عليها عبء البحث عن المشاريع الاستثمارية الرائجة، كما أن الغرفة التجارية عليها أن تقوم بتوعية النساء بالمخاطر وإرشادهن لمشاريع استثمارية لا خطر فيها.
ودعت هيا السنيدي الى أهمية فتح المجال أمام المرأة للاستثمار في إقامة المصانع وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية وكل ما يتوافق مع الطبيعة الاستثمارية لها وتسهيل الاجراءات مؤكدة أن الاستثمارات النسائية ما زالت في جوانب تقليدية شائعة مثل المشاغل، المدارس، والمحال التجارية، فقط
واكدت على أهمية وجود إرادة مجتمعية وقناعة بأهمية العطاء النسائي، وتوفير الضمانات وإزالة العراقيل التي تحول دون فرص التوظيف للنساء.
وافادت هيا السنيدي: "إن الدور الذي تلعبه المرأة السعودية في تنمية الاقتصاد، تسبب في تعطيل حركة أرصدة نسائية مجمدة تقدر بأكثر من 100 مليار ريال، لم يحسن استغلالها الاقتصادي والتجاري الاستغلال الأمثل، كما أن السجلات التجارية التي تعود ملكيتها لسيدات الأعمال، لا تتجاوز 30 ألف سجل، وبلغ عدد الشركات والمؤسسات التجارية النسائية في السعودية نحو 1500 منشأة".
وقالت ان على أن ضعف مساهمة المرأة السعودية في مسيرة التنمية ترتبط بالعادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والأسرية التي تحكم عمل المرأة.
وشددت هيا السنيدي الى فتح كافة المجالات الاستثمارية أمام المرأة واهمية إشراكها في مراحل التخطيط لوضع القرارات المتعلقة بتطوير دورها في التنمية الوطنية و ضرورة إحداث نقلة نوعية في مشاركة المرأة في التنمية والتوسع في التعليم والعمل عن بُعد.
كما المحت الى أهمية تمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التوسع في التدريب والتأهيل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع التعليم والتركيز على تطوير التدريب والحد من البطالة النسائية و التأكيد على أن حاجة المجتمع إلى عمل المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى العمل. وكذلك أهمية التوسع في المصانع النسائية لاستيعاب المزيد من العمالة وفتح القنوات والأنشطة الاستثمارية أمام المرأة السعودية لاستيعاب الأرصدة المجمدة في البنوك.. وطالبت هيا السنيدي بتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيفهن.