سقوط عصابة" السرقة للتفحيط" بعد أشهر من الاختفاء

تحريات الرياض تقبض على لص الحقائب النسائية

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على عصابة من ثلاثة أشخاص متخصصة في سرقة السيارات وممارسة التفحيط عليها.
وكانت بلاغات عدة قد وردت عن تعرض مركبات عدة للسرقة، كان آخرها في رمضان الماضي ، وهي في وضع التشغيل، أو عن طريق الصدم العمد والتكسير.
وبناءً على تلك البلاغات، التي فيها تعدٍّ على أمن المجتمع وانتهاك لحرمة الممتلكات الخاصة، وضعت إدارة التحريات والبحث الجنائي خطة انتشار ميدانية بأسلوب احترافي تتماشى مع الأسلوب الإجرامي، الذي ورد في تلك البلاغات، والتغلغل في أوساط المشبوهين، ودراسة أهداف مرتكبي مثل هذه الحوادث.
وتبين أن من أهدافها ممارسة التفحيط؛ فتم إخضاع المواقع المحتملة للمراقبة ووضع كمين مُحْكم، وتم القبض على الجناة جميعاً متلبسين بالسرقة وممارسة التفحيط على سيارات مسروقة أخرى؛ حيث كانت الأجهزة الميدانية لإدارة التحريات قد أخضعت تلك الأماكن المحتمل وجودهم فيها لرقابة سرية، وبمواجهتهم بتلك البلاغات الواردة وعرضهم على المبلغين استطاعوا التعرف عليهم.
وأهابت شرطة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين الحرص على سيارتهم بعدم تركها في وضع التشغيل والنزول لقضاء حاجاتهم؛ لأن هذا يُعدّ إهمالاً صريحاً من مالك المركبة يعاقب عليه النظام ويشجع الغير على السرقة.
من جهة ثانية, نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض, في القبض على شاب, سرق حقيبة يدوية من سيدة، ما يضاف إلى نجاحاتها السابقة.
وكان مركز شرطة النسيم تلقى بلاغاً من سيدة في العقد الثالث من عمرها, تفيد فيه بسرقة شخص مجهول لحقيبتها اليدوية, وبداخلها مبلغ ثمانية آلاف وخسمائة ريال وثلاثة جوالات, وعدد من الساعات اليدوية الثمينة, وبعض متعلقاتها الشخصية، وارتكب الفرار.
ووفقاً لذلك تم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية, والتحري في جميع الاتجاهات، أثمرت هذه الجهود عن تحديد دائرة الاشتباه في شخص يبلغ من العمر 22 عاماً, بأنه هو الذي يقف وراء تلك الحادثة، فتم القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ تسعة آلاف ريال وعدد من الساعات وجهاز جوال، تبين أنه أحد الأجهزة المسروقة، وأقر بارتكاب تلك الحادثة، وسلمت المسروقات لصاحبتها.
التحقيقات لا تزال تجري بتركيز وتوسع مع الجاني لمعرفة مدى صلته بالحوادث المماثلة، وللكشف عن أي أنشطة أو أساليب إجرامية أخرى له، وستتم إحالته إلى القضاء بعد استيفاء الإجراءات النظامية.