تنظر المحكمة العليا الباكستانية في إسلام آباد بعد غد الاثنين قضية الفساد والاختلاس التي تعرض لها حجاج باكستانيون في حج هذا العام من قِبل مسؤولين في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، ووُصفت بأكبر عملية احتيال على الحجاج في تاريخ باكستان، فيما وصف رئيس المحكمة العليا افتخار محمد شودري أنه سيتم أخذ الرسالة التي تلقاها من مكتب الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود في عين الاعتبار، مؤكداً أن رسالة الأمير ذات أهمية كبرى في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الباكستاني. وأوضحت التقارير الباكستانية أن رئيس المحكمة العليا سيقوم شخصياً بنظر هذه القضية مع عدد من القضاة، مضيفة أنه قد تم طلب 6 من المسؤولين الكبار من وزارة الشؤون الدينية؛ لأخذ أقوالهم وتوجيه عدد من الأسئلة، من أهمها قضية الإسكان التي وردت في خطاب الأمير بندر بن خالد . وأشارت التقارير إلى أنه سيتم إلزام المتهمين في هذه القضية بتوضيح الأسباب التي جعلتهم يختارون مواقع بعيدة عن الحرم للحجاج الباكستانيين، والمعايير التي على أساسها تم اختيار السكن والأفراد الذين زاروا مكةالمكرمة وساهموا في اختيار موقع السكن، إضافة إلى عدد من الأسئلة المهمة حول قضايا الفساد والاختلاسات التي تعرض لها الحجاج هذا العام. وكانت "سبق" قد نشرت في الرابع من الشهر الماضي تفاصيل رسالة بعث بها المكتب الخاص للأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود إلى رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد شودري، كشف فيها عن فساد واختلاس في وزارة الشؤون الدينية الباكستانية. وذكرت الرسالة أن وزارة الشؤون الدينية استأجرت سكناً للحجاج بمبلغ يصل إلى 3500 ريال، رغم أن المنطقة تبعد عن الحرم نحو 3.5 كيلومتر، والسعر فيها لا يتجاوز 1500 ريال، رغم أن شركة الأمير عرضت على الوزارة مباني في منطقة تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم وبسعر أرخص.
