تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاستفادة من خدمات الجمعيات الخيرية من خلال إعادة توزيعها مناطقياً، لضمان عدم حدوث تضارب وتقارب في تخصصاتها. وقال وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور عبد العزيز الهدلق إن وزارته أوقفت منح التراخيص للجمعيات إلا باستكمالها عددا من المحددات التي تشمل البعد الجغرافي والبعد المكاني عن بعضها البعض حتى لا تتزاحم في تقديم الخدمة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالعزيز العطر ونشرته "الوطن"، أكد الهدلق أن ضوابط جديدة يجري الإعداد لها بشأن التقارب الجغرافي بالتنسيق مع إمارات المناطق، إضافة إلى دفع الجمعيات الخيرية في اتجاه التخصص سواء في الأيتام أو المعوقين أو للمرضى بهدف منحها الخبرة والقدرة على التركيز. وحول وجود تلاعب مالي في الجمعيات الخيرية، شدد الهدلق على أن تقارير المحاسبين القانونيين المكلفين من وزارته ترصد وتفحص كل الحسابات، ويتراوح التعامل مع مسؤولي الجمعيات حيالها بين التوجيه والمحاسبة، مضيفا " تشويه العمل الخيري في البلاد ليس من مصلحة أحد بل سيساعد على إحجام الناس عن مساعدة المحتاجين بعدم التبرع لها".