لا عشوائية والجمعيات تعمل وفق لوائح وأنظمة وتعليمات وخطط تنظمها

دورنا إشرافي وتوجيهي ورقابي .. وكيل الشؤون الاجتماعية الهدلق ل «عكاظ »:

نفى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الهدلق أن تكون هناك عشوائية في عمل الجمعيات الخيرية.
وقال في حديثه ل«عكاظ الأسبوعية»: الجمعيات الخيرية منتشرة في كافة محافظات ومراكز المملكة ويبلغ عددها حاليا 614 جمعية وليست هناك عشوائية للأعمال الخيرية بينها، حيث إن لكل جمعية خيرية منطقة تشملها خدمات تلك الجمعية ومعنية بذلك وفقا لنظامها الأساسي المعتمد من هذه الوزارة، إضافة إلى وجود المجالس التنسيقية للجمعيات الخيرية التي يرأسها أمراء المناطق. وعدد الهدلق أهم اختصاصات المجالس التنسيقية وهي تننسيق الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعيات في المنطقة، اقتراح الخطط والبرامج إلى تحتاجها المنطقة في مجال العمل الخيري، تذليل الصعوبات إلى تواجه الجمعيات في المنطقة، تنسيق الجهود التي تقدمها الجمعيات في حالة الطوارئ والكوارث مثلما حدث في كارثة جدة. وبين الهدلق أن دور الوزارة إشرافي وتوجيهي حيث تقوم بالإشراف الكامل على تلك الجمعيات؛ لا سيما من الناحية المالية، كاشفا عن تعاقد الوزارة مع خمسة مكاتب محاسبين قانونيين يزورون الجمعيات الخيرية كل ثلاثة أشهر ويعدون تقارير ربع سنوية عن سير العمل في الجمعية وتزويد الوزارة ومجالس إدارة الجمعيات بها. مشيرا إلى أن الوزارة والجمعيات تؤدي دورها حيال ما يبديه المحاسبون القانونيون من توجيهات، إضافة إلى ما يقوم به المحاسبون التابعون للوزارة وجهات الإشراف في مناطق المملكة من زيارات للجمعيات ومراجعة لميزانيتها وإعداد التقارير المالية الموجهة للقائمين على الجمعيات بما لديه من توجيهات. وأوضح الهدلق «من الناحية الإدارية، فإن الوزارة تقوم بزيارات من خلال جهات الإشراف التابعة لها في كافة مناطق المملكة كمكاتب الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية ومكاتب الإشراف الاجتماعي النسائي». ولفت الهدلق إلى أن الوزارة أعدت أدلة تنظيمية استرشادية تتضمن الهياكل التنظيمية بحسب عمل الجمعية، وتوصيفا وظيفيا للوظائف لتلك الجمعيات. وشدد الهدلق على أن الجمعيات لا تعمل بشكل عشوائي، مستشهدا بأن الجمعيات تتحرك وفق لوائح وأنظمة وتعليمات وخطط تنظم العمل في الجمعيات وتتم متابعة ذلك من قبل هذه الوزارة من خلال الزيارات الميدانية والاجتماعات التي تتم فيها مناقشة أوضاع الجمعيات بشكل مستمر، وذلك لمعالجة ما لا يتوافق مع اللوائح والأنظمة والتعليمات.
وعن الحاجة للمزيد من الجمعيات، قال الهدلق «هذا يتحدد وفقا لمتطلبات المنطقة أو المحافظة أو المركز الذي يقطنه السكان وعددهم ومدى حاجتهم لخدمات تلك الجمعيات». وبين الهدلق أن الوزارة ما زالت في طور انتظار ما سيصدر عن الجهات بشأن (مشروع نظام الجمعيات المؤسسات الأهلية)، مؤكدا على أن الوزارة ستعمل على تطبيقه والعمل به طالما تم اعتماده والموافقة عليه.