تضخم الأسعار يعطل نظام الرهن العقاري

البنوك اعتبرته مخاطرة و "النقد" تتحفظ على إقراره

ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تتحفظ على إقرار نظام الرهن العقاري خلال الفترة الحالية. وأشارت معلومات مؤكدة إلى أن أسباب هذا التحفظ، تكمن في الأسعار غير العادلة للعقار، والتضخم الذي يحدث في سوقه والذي ساهم في رفع معدل التضخم العام أخيرا إلى نسبة 6 في المائة.
وتتواكب تحفظات ساما، مع حذر البنوك من الدخول في غمار الرهن العقاري، فيما وصفت مصادر داخل هذا القطاع إقراره حاليا بالمخاطرة الكبيرة على الأموال التي ستدفعها المصارف لشراء منازل المواطنين وفق عقود مطابقة لنظام التأجير المنتهي بالتمليك.
ووفقا لتقرير اعده الزميل فهد الذيابي ونشرته "عكاظ"، أوضحت مصادر أن البنوك تخشى من موجة انخفاضات حادة في أسعار المنازل بعد دخولها في عقود ملزمة بينها وبين المواطنين، ما قد يعرضها لخسائر مادية حين تخلصها من المنازل التي يتعثر أصحابها في الانتظام بسداد أقساطها الشهرية لأسباب متعددة، أهمها الإعفاء من الوظائف التي تعد الضمانة الوحيدة في العقود.
إلى ذلك تبذل قطاعات عقارية جهودا كبيرة من أجل تمرير مشروع نظام الرهن العقاري تبعا لأسعار العقارات الحالية في محاولة منها لتجنب أي آثار لتصحيح متوقع لأسعار المنازل والتي قد تحرمها من الأرباح على الأقل.
إلا أن المصادر نفسها توقعت تعثر هذه المحاولات بانتظار تطورات جديدة على صعيد القطاع العقاري.
ويذكر أنه حسب الأرقام فإن هناك حاجة ماسة لأكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنيه عاجلة في مختلف مناطق وقرى المملكة مع تزايد النمو السكاني الذي عجز صندوق التنمية العقاري وحده عن مواجهته.