قرار "الوزراء" بإيصال الكهرباء ل"منازل جازان".. خارج نطاق الخدمة

البلديات تُزيح الملفات للإمارة والأخيرة صامتة والشروط تزداد والمواطن حائر

لا تزال معركة أهالي منطقة جازان لتوصيل التيار الكهربائي لمنازلهم مستمرة؛ برغم نفي "أمانة المنطقة" مخالفتها لقرارات مجلس الوزراء القاضي بإيصال التيار الكهربائي؛ حيث عادت الاشتراطات السابقة قبل قرار مجلس الوزراء، وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه؛ بل وزادت الاشتراطات موافقةَ الدفاع المدني، وبات المواطنون يبحثون عن حلول لمعاناتهم، وسط تساؤلهم: لماذا يتوقف تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيصال التيار الكهربائي؟

الملفات بِيَد من؟
وتفصيلاً؛ فالمشكلة لا تزال قائمة؛ فالبلديات تركل الملفات للإمارة، والإمارة صامتة بلا تبريرات، والمواطنون فرحتهم بقرار مجلس الوزراء لم تكتمل؛ بينما إيصال التيار الكهربائي في مناطق الجنوب وكل مناطق المملكة لا يزال مرتبطاً بقرار مجلس الوزراء؛ فأصبح المواطنون يعيشون حيرة مَن يشكون وإلى من يتجهون؛ فالبلديات تطالبهم بمراجعة الإمارة، والإمارة تخبرهم أنها ستعيدها للبلديات حتى تطالبهم بالتقديم مجدداً!

قرار مؤرشف
فواقع منطقة جازان لا يكشف إلا أن قرار مجلس الوزراء أصبح مؤرشفاً، والتنفيذ بالاشتراطات القديمة، وكل يوم متطلبات جديدة اعتبرها المواطنون تطفيشاً من قِبَل البلديات؛ حتى تحال للمحافظة، ومن ثم لإمارة المنطقة، ومن ثم تعود أغلبها لتطلب متطلبات جديدة، وتبقى المعاملات في دوامة ما بين الإمارة والبلديات.

البلديات تخالف الوزير
كان توجيه وزير البلديات الأمير منصور بن متعب، واضحة بإيصال الخدمات -ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية؛ وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، القاضي بألا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراض معتدى عليها ومملوكة للغير، أو مقامة على أراضٍ حكومية، وكذلك المنازل المخالفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.

لسان حال المواطنين
وكانت "سبق" قد تلقّت شكاوى عديدة من المواطنين تفيد بعدم تطبيق قرار وزير البلديات وإيصال التيار الكهربائي؛ حيث تمكث طلبات جديدة في البلديات، منذ قرار مجلس الوزراء لم تنفّذ بعد؛ مؤكدين أن البلديات إحدى الجهات المشتركة في لجنة التعديات، ولديها مسح شامل عن المنازل المملوكة دون صكوك.

لصالح غلاء السكن
وأكدت أرقام الإيجارات للشقق السكنية بمنطقة جازان، أهمية تنفيذ قرار إيصال التيار الكهربائي، دون تعقيد، ما دام ذلك ضمن نطاق الاشتراطات المقررة؛ حيث بلغت الإجارات للشقق على الأقل نحو 2500 شهرياً في القرى؛ بينما بلغت أرقاماً ضخمة متفاوتة في المدن وغيرها؛ في الوقت الذي يمتلك المواطنون فيه أراضيَ لم تتحرك المحاكم وتنجز إصدار صكوكها، ولم تنتهِ إجراءات تعديلات "الكروكي"، أو موافقات الدفاع المدني، هذا إلى أن تتوقف كل الإجراءات في إمارة منطقة جازان لانتظار موافقتها، أو البدء بالمعاملة من جديد.
أين الرقابة؟
ويقف المئات من المواطنين على أبوب البلديات والمحافظات، كل يوم ينتظرون تحقيق الحق وقرار مجلس الوزراء؛ لكن ما من جدوى لحل هذه الأزمة، وكأن الجهات الرقابية لا تعلم بمن يصطنع التعقيد؛ على حد تعبير المواطنين الذين يطالبون بتحرك عاجل.
لماذا جازان فقط؟
ويثير مشهد المماطلة والتعقيد في إيصال التيار الكهربائي في جازان، تساؤلات الكثير من المواطنين؛ لما هو مشاهد في مناطق أخرى؛ حيث يصل التيار الكهربائي في غضون عشرة أيام؛ في حين لا تصل الكهرباء في جازان إلا لمعدودين، منذ أن صدر قرار مجلس الوزراء، وزادت اشتراطات إيصالها أخيراً باشتراط موافقة الدفاع المدني.

و"سبق" إذ تعرض ملخص عشرات الشكاوى التي أرسلها أهالي جازان، والتي كشفت عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتوصيل الكهرباء للمنازل، تنتظر تحركاً فاعلاً من مجلس الوزراء يضع حلاً يساوي "جازان" بباقي مناطق المملكة، وينقذ المواطنين من ركل الجهات المسؤولة.