طلال بكري: الإعلام الإندونيسي والمحلي ضخم قضية "خادمة المدنية"

كشف عن صدور تنظيم من "الشورى" بحق العمالة منذ سنة

كشف عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالمجلس، الدكتور طلال بكري، ل "سبق" أن المجلس أصدر قبل أكثر من عام تنظيمًا يضمن الحقوق بين الكفيل والعامل، ومن ضمنهم الخادمات، فيما طالب الجهات المعنية والمختصة، وهي وزارة العمل، بتنفيذه.
وأضاف بكري في تعليق على قضية خادمة المدينة والاعتداء عليها من قبل كفيلتها، أن تنظيم العلاقة بين العامل والكفيل يضمن حقوق الجميع، وقال "ونحن كمجلس نشرع ونصدر، وعلى الجهات التنفيذية والمعنية وهي وزارة العمل تنفيذ هذه القرارات".
وعن رأيه فيما إذا أوقفت الحكومة الإندونيسية توريد الخادمات للمملكة لهذا السبب، قال بكري "القرارات الانفعالية لا تخدم الجانبين، سواء من الجانب الإندونيسي أو الجانب السعودي، وما حصل لا يستدعي هذه الأمور، فالسعودية تستطيع أن تستقدم العمالة من كل أنحاء العالم، وفي حالة إقدام الحكومة الإندونيسية على هذا الأمر فهي الخاسرة، وليس نحن، فيجب ألا يتجه القرار السياسي نحو العجلة والانتقام وتشبيه الشعب السعودي بمثل هذه التشبيهات".
وأردف: "إذا هدئت الأمور فسوف يعرف الجميع أننا شعب مسالم ندين العنف والقسوة، وأننا نحتضن أكثر العمالة الإندونيسية في العالم، فسياستنا عقلانية ومحكمة".
وطالب الدكتور بكري الإعلام الإندونيسي بعدم تضخيم القضية وقال : "لأن القضية أخذت أبعاداً أكثر مما تستحق حتى على مستوى الإعلام الداخلي لدينا حتى إن البعض منهم يحاول أن يلقي باللوم على الشعب السعودي، فهنا أريد أن أذكر الإعلام الإندونيسي بما فعلته بعض الخادمات من جرائم كالتي أطعمت طفلاً سم فأر، والأخرى التي قتلت طفلاً، وغيرهما من الجرائم الأخرى".
وكشفت مصادر ل "سبق" أن قضية خادمة المدنية وصلت إلى أعلى الأصعدة، وأصبحت القضية الآن جنائية ، حيث تحولت إلى الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرت القضية والتحقيق فيها، كما شاركت فيها "حقوق الإنسان" سواء الهيئة أو الجمعية حيث زارتا الخادمة في المستشفى واطلعتا على كل التفاصيل، حيث إن مصدراً بجمعية حقوق الإنسان أكد ل "سبق" أن القضية تجاوزت الحقوقية وأصبحت جنائية، فيما يجري تحرك كبير على جميع الأصعدة لكشف تفاصيل أكثر.