"الادعاء العام" تسجّل 28 ألف قضية تمس العرض والأخلاق خلال عام

حائل في المقدمة بواقع 294 قضية

وصل عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق التي سجلتها هيئة التحقيق والادعاء العام خلال عام واحد إلى 28540 قضية في المناطق كافة.
وبحسب التقرير السنوي الأخير ل "هيئة التحقيق" فإن قضايا العرض تتعلق بالزنا واللواط والاغتصاب والخطف والخلوة غير الشرعية والتحرش، أما قضايا العقيدة فشملت سب الدين والسحر والشعوذة وعقوق الوالدين، وضمت قضايا العبادات التخلف عن الصلاة إلى جانب القضايا المتعلقة بالآداب الشرعية مثل الاختلاط والمعاكسات وشهادات الزور والتبرج والسفور.
ووفقا لتقرير أعده الزميل رياض المسلم ونشرته "الحياة"، ذكر التقرير أن منطقة حائل سجلت ارتفاعاً كبيراً في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بنسبة 104 في المئة بواقع 294 قضية، لافتاً إلى أن عدد القضايا في مدينة الرياض وصل إلى أكثر من 10 آلاف قضية بارتفاع وصل إلى 5 في المئة.
وأشار إلى انخفاض عدد قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 37 في المئة، وفي تبوك 32 في المئة مسجلة 596 قضية، وفي مكة المكرمة 18 في المئة مسجلة 3449 قضية، وفي جدة 12 في المئة، وفي المدينة المنورة 9 في المئة.
في المقابل ارتفعت تلك القضايا في منطقة جازان بنسبة 48 في المئة ووصلت إلى 294 قضية، كما ارتفعت في الجوف بنسبة 29 في المئة مسجلة 519 قضية، وفي القصيم 14 في المئة مسجلة 1053 قضية، وفي عسير 11 في المئة مسجلة 607 قضايا، وفي الباحة 6 في المئة مسجلة 110 قضايا، وفي نجران 4 في المئة مسجلة 466 قضية، وفي المنطقة الشرقية 4 في المئة مسجلة 1106 قضايا.
وعلى صعيد المحافظات حلت الخرج في المرتبة الأولى ب299 قضية بنسبة زيادة وصلت إلى 1474 في المئة، ثم محافظة خميس مشيط ب220 قضية بارتفاع قدره 29 في المئة، فمحافظة الخبر ب695 قضية وارتفاع بنسبة 25 في المئة.
وعزت هيئة التحقيق والادعاء العام التفاوت في الإحصاءات إلى أسباب عدة منها إنهاء بعض القضايا عن طريق النصح والتوجيه، وما يتم تطبيقه من إجراءات حيال تلقي البلاغات بحيث تكون مكتوبة ومن شخص معروف والتثبت من صحتها قبل التعويل عليها وإعداد المحاضر اللازمة بشأنها والتأكد من سلامة إجراءات الضبط والتفتيش ومدى موافقتها للأنظمة.
وأشارت إلى أن بعض القضايا تكون مقترنة بجريمة أخرى كالاعتداء على النفس أو قضايا المخدرات ويتم تسجيل الإحصائية سابقاً ضمن القضايا الواردة لدائرة النفس أو المخدرات، وبعد إعادة توزيع العمل على دوائر التحقيق في بعض الفروع يجري تسجيل الإحصاءات وفقاً لما يتم مباشرته من الدائرة حتى ولو كانت قضايا العرض مقترنة بجريمة أخرى ما أدى إلى زيادة عدد القضايا.