"رميدة الطائف" تشتكي تجاهل مسؤولي الأمانة الاستجابة لمطالبهم

رفضوا مقابلة الأهالي لإنهاء معاناتهم

رفضَ مسؤولو أمانة الطائف لقاء عدد من أهالي حي الرميدة اليوم داخل مقرها في حي النسيم، بعد أن قدموا إليها رغبةً في نقل معاناتهم من حيث التأخر في ترسيم حيهم الذي يسكنونه وما يعترضه من عوائق لم تقم بحلها الأمانة منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من تواجد وكلاء الأمين، إلا أن سكرتيره هو من قابلهم دون أن يخرجوا بفائدة تزيد من أملهم الذي فقدوه، وتساءلوا عن تهميشهم وعدم مقابلتهم في ظل الأوامر السامية الكريمة.

ويعاني أهالي مخطط الرميدة بالطائف منذ 14 عاماً من عدم النظر في موضوعهم بعين الاعتبار، فمع أن المخطط منحة من المؤسس رحمه الله، وقد قام ذوو الدخل المحدود بالشراء فيه هرباً من ارتفاع أسعار العقار وكلهم أمل أن يرى النور ويساعدهم الحظ في بناء مساكن تأويهم وعائلاتهم وهو ما يمثل 15 ٪ من مساحة المحافظة وبالإمكان تخفيف الضغط السكاني في المحافظة لو تم الاهتمام من الأمانة في هذا المخطط والبدء بصفة حازمة في تنفيذ الخدمات وتمهيد وسفلتة الشوارع وتوفير الخدمات لاسيما أن موقع المخطط يعتبر جوهرياً لملاصقته لجامعة الطائف من الجهة الشرقية والشمالية ولوقوعه في نقطة التقاء الجنوب بالشمال وقريب من مطار الطائف الجديد.

وتندثر أحلام أهالي المخطط يوماً بعد آخر بسبب أياد مسؤولة تتفنن في تأخير الخدمات عن المخطط حتى تمنع قيام هذا المخطط، فأصبح المواطن بين استغلال مكتب هندسي "حصرياً"، وبين المبالغة في محارم مسيل الأودية الصغيرة التي تم وضع حرم لها بعرض 250 متر من كل اتجاه بينما المخططات الأخرى وسط أودية لم يتم وضع تلك الدراسات المبالغ فيها.

ولم تكتف الأمانة بذلك بل أسندت التخطيط لمكتب مساحي ليس لديه خبرة في التخطيط الهندسي وكأن محافظة الطائف تخلو من المكاتب الهندسية أم أن صاحب المكتب يعمل موظف سابق في أمانة الطائف وتربطه علاقة قوية بالمسؤولين بالأمانة ليكون هذا المكتب طرف رئيسي في نكبة سكان الرميدة.

وقام المكتب بعدة مخالفات منها تحويل بعض الشوارع القائمة بعرض 20 إلى شارع 15 والشوارع القائمة بعرض 15 حولها 20 ووضع مجمعات تعليمية على منازل قائمة، وسبق أن استخرج أصحابها كروكيات من نفس المكتب للاستحكام وهناك أراض فضاء بجوارها تم تجاهلها حتى يتعثر المخطط ويتم تأخير الخدمات وهدم وضياع مساحات بصفة مبالغ فيها، كما أن أصغر شارع في الرميدة يزيد عن 10 أمتار بينما المحافظة تعيش بين شوارع 6 و 8 أمتار.

وطالب الأهالي بإبقاء جميع الشوارع التي بعرض 15و20و12و10على وضعها في الشوارع الفرعية لأنها نظامية. فيما رحبوا بالتنظيم ولكن وفق آلية تحفظ حقوق المتضررين كالتالي:
1-الحصول على محضر تنظيمي مختم من المكتب المشرف على التنظيم يحتوى على كروكي مصغر يثبت المساحة المستقطعة لخطوط التنظيم وبعد التنفيذ يتم التختيم عليه وإرساله برقم معاملة مستقلة لقسم التعويضات في الأمانة.

2 - إعادة دراسة السيول بإسنادها إلى المساحة الجيلوجيث تفصل في المبالغة في عرض حرم مسيل الأودية التي لا تحتاج إلى حرم وتم وضع حرم بعرض 300 متر أو تعويض المتضررين من تلك الدراسة المبالغ فيها.

3- توقيع جميع التصاريح التي تخص السماح بالكهرباء بعد تنفيذ شروط الأمانة السابقة للمتقدمين من السابق الذين تم تجميد استماراتهم عام بعد أرسالها من شركة الكهرباء ليتضح لهم بأن الهدف إلزامهم بالعودة مرة أخرى إلى المكتب المساحي لاستخراج كروكيات جديدة للرفع.

4- فتح تحقيق في جعل ميزانية المكتب على حساب المواطنين، وتعويضهم عن ما لحق بهم لأنهم نفذوا جميع شروط الأمانة من بناء وتشطيب وكروكيات، ووضع حاويات للنظافة وسفلتة الشوارع المتطابقة مع التنظيم.

5- النظر في تأخير الخدمات من قبل الأمانة عن المخطط والتي تحدث بوضع شارع بعرض 240 من وسط المخطط يتقاطع مع شارع 60و100حتى يحول المخطط إلى مخارج ويزيد في إلحاق الأضرار بالمواطنين، وبعد رفع أكثر من 50 برقية تم إلغاء ذلك الشارع وإبقاؤه على وضعه السابق بشكل دائري لا يتسبب في ضرر ولكن الهدف عرقلة المخطط وتأخيره.