ما زال الظلام مخيماً على مُخطط الرميدة شمال شرق الطائف، للعام الرابع عشر، بسبب أياد خفية تدّعي تارةً أنها تسعى لمصلحة الأهالي أمام وزير الشؤون البلدية والقروية، وإذا صدرت الأوامر لصالح الأهالي يتم تعطيلها من جهة "مسؤول" في الأمانة، حتى احتار الأهالي في الأمر. وكانت أوامر وزير الشؤون البلدية والقروية قد صدرت بعمل مخطط تهذيبي للرميدة، ورحب الأهالي بذلك على الرغم من تكبدهم خسائر فادحة سوف تلحق ببعض منازلهم لصالح خطوط التنظيم المُبالغ فيه، أملاً منهم في رفع الظلام عن منازلهم التى طال انتظارها للكهرباء لأكثر من 14 عاماً.
ولكُبر مساحة المخطط والوقت الطويل الذي سوف يستغرقه التنظيم رفع أمين أمانة الطائف خطاباً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، بتوضيح الأمر، طالباً السماح بالكهرباء قبل التنظيم، مع الاكتفاء بأخذ تعهد على المتقدمين بالالتزام بالتنظيم والتقيد به أثناء اعتماده؛ لأن عملية التنظيم تحتاج وقتاً طويلاً في خطابه رقم 5004 وتمت الموافقة عليه. وزُفت البُشرى للأهالي واستبشروا خيرًا بالأمر، وتم تحويل المواطنين إلى وكيل الخدمات البلدية بغرب الطائف، المهندس عبدالله عيد، وأنزل شروط الأمانة للمواطنين للتقيد بها ومنها: كروكي من المكتب الهندسي للموقع، وكروكي أحادي للكهرباء، وصورة المبايعة أو حجة الاستحكام، وصورة بطاقة الأحوال، وتعهد بالتقيد بالتنظيم في حال تطبيقه، وصورة للوحدة السكنية من الخارج، وصورة للحوش من الخارج موضح بها موقع العداد، وإنشاء تجويف لموقع العداد، وCD للموقع من مكتب هندسي، وملفان واحد خاص للأمانة والآخر لشركة الكهرباء، وكروكي إرشادي للموقع.
وأكد الأهالي أنه تم تأمين تلك الشروط كاملةً، وبعد إنهاء الإجراءات تم رفع كشف بأسماء حوالي 1733 مواطناً تزيد قليلاً أو تنقص إلى شركة الكهرباء؛ لإنهاء وضعهم وإطلاق التيار الكهربائي لهم.
وطلبت "الكهرباء" كروكي يتوافق مع التنظيم لإنشاء شبكة هوائية تغطي الرميدة لإطلاق التيار الكهربائى للمواطنين، واستنفرت جميع شركاتها وموظفيها لإنشاء الشبكة والكشف على الوحدات السكنية للتأكد من التوصيلات الكهربائية وموقع العداد المُخصص لذلك، وصرف ملايين الريالات على الشبكة.
وتم الانتهاء من الكشف على منازل المتقدمين آنف الذكر، وأرسلت كروت إطلاق التيار الكهربائي إلى بلدية غرب الطائف لدى المهندس عبدالله عيد قبل خمسة أشهر؛ للتوقيع عليها وإعادتها حتى يتم إطلاق التيار للمواطنين؛ لأن المخطط التنظيمي لازال قيد الدراسة، إلا أنه تم تجميد تلك الكروت بعد وصولها على حد قولهم وعدم التوقيع عليها أو إعادتها إلى الشركة لأسباب غير مُقنعة.
وعند مراجعة وكيل الخدمات للاستفسار عن كل هذا التأخير رفض استقبال المواطنين وتم تجاهلهم بعدم مقابلتهم؛ مما أثار حفيظة المواطنين.
واستغرب المواطنون أن يتم التهاون في خدمتهم بهذه الطريقة علاوة على تجاهل أمر الوزير معللين ذلك بأنه سيتم عمل دراسة للسيول لا تحتاج لأكثر من شهر، وتم استغراق خمسة أشهر لدراسة أربعة أودية نافذة لا يعترض طريقها شيء.
وبينوا أنه تم مراجعة بلدية غرب الطائف لطلب إنهاء الإجراءات لأن التنظيم حصل عليه تعديلات مرة أخرى، ويحتاج إلى لجان، علمًا بأن أمين الأمانة حسب كتابه رقم 4743 في تاريخ 1435/2/20ه أثناء مقابلة وزير الشؤون البلدية في نَص خطابه الموجه إلى وكيل الخدمات بما نصهُ بأنه أثناء مقابلة الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزير يوم الخميس بتاريخ 1435/2/9 ه، وبالعرض عليه بشأن طلبات الكهرباء للمتقدمين من أهالي الرميدة وجه شفهيًا باستكمال إجراءات المواطنين الذين سبق واكتملت أوراقهم، إلا أن وكيل الخدمات في بلدية غرب الطائف لازال متجاهلاً أمر الوزير وخطاب أمين الأمانة دون وجه حق بعد تاريخ هذا الخطاب.
وقالوا: "اليوم قارب العام الرابع عشر على الانتهاء معلنًا حرمانه لنا من الكهرباء والخدمات تحت أيادٍ مسؤولة دون وجه حق ويتم مكافأة هذا المسؤول الذى صرح بأنه ارتفع السكر والضغط لديه من أهالي الرميدة عندما رفض مقابلتهم يتم التمديد له عاماً صنيعًا لمعروفه في الاستهتار بحقوق المواطنين! فهل أصبح حتمًا علينا الانتظار حتى يُحال هذا المسؤول للتقاعد حتى نحصل على حقوقنا؟!".
وتابعوا: "ولكن نخشى أن يتم التمديد له عاماً تلو العام حتى يُحال أهالي الرميدة جميعهم للتقاعد بدون كهرباء وخدمات لمنحة مؤسس الدولة السعودية -رحمه الله- بسبب عدم الانتهاء من دراسة التنظيم وإيجاد آلية لتعويض المتضررين أو رفع الضرر عنهم، بل زاد الوضع تعقيدًا بأنه يتم وضع شوارع إضافية للمخطط عابرة للقارات بعرض 240 متراً و200 متر و100 متر، و80 متراً، دون تدارك أن هذا المخطط تهذيبي وليس تهجيري".
ورحبَ الأهالي بذلك مع الالتماس بالتعويض للمواطنين الذين سوف يتم إزالة منازل الكثير من الأيتام والأرامل ومحدودي الدخل لصالح تلك الخطوط التي لم تُعتمد حتى في أكبر مدينة تجارية في العالم.
وناشد الأهالي وزير الشؤون البلدية والقروية بأمر وكيل الخدمات بتوقيع تصاريح المواطنين المستوفية أوراقهم في الحال؛ لأنهم صبروا بما فيه الكفاية، مشيرين إلى أن "مريض الكلى لديهم يحتاج إلى جهاز كهرباء والمواتير الخاصة أنهكتهم والشبكة الكهربائية بجوار منازلهم ينتظرون عطفها حتى تحن عليهم وتُصبح منازلهم مُضاءة!".
