97 مليار دولار حجم التبادل التجاري المتوقع نهاية 2014 لدول الخليج

الاتحاد الجمركي لدول المجلس يشكل قوى اقتصادية بين التكلات العالمية

نما حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بشكل كبير نتيجة النشاط الاقتصادي الكبير في السوق الخليجية حيث تضاعف نحو 20 مرة منذ 1983، حيث كان حجم التبادل التجاري وقتها خمسة مليارات دولار حتى وصل إلى 47 مليار دولار سنة تأسيس الاتحاد الجمركي المشترك في 2003، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 ملياراً في 2013، ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية العام الجاري 2014 نحو 97 مليار دولار.

الاتحاد الجمركي تكامل اقتصادي
ويعدّ الاتحاد الجمركي في التكتلات الاقتصادية واحداً من أهم أشكال التكامل الاقتصادي، وذلك إلى جانب منطقة التجارة الحرة والسوق المشتركة، حيث تمكّنت دول مجلس التعاون الخليجي من الاتفاق حول معظم بنود الاتحاد الجمركي، والذي بدأ في تطبيقه جزئياً منذ بداية عام 2003.

قوة تفاوضية مع الكتل الاقتصادية
وتُعتبر اتفاقية الاتحاد الجمركي قوة تفاوضية لدول المجلس في علاقاتها الخارجية ومفاوضاتها مع الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم، حيث تواجه دول المجلس في الوقت الحاضر صعوبات عديدة في محاولاتها لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية، وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والذي يماطل منذ أكثر من عشرين عاماً في توقيع مثل هذه الاتفاقية مع المجموعة الخليجية.

ارتفاع التبادل التجاري الخليجي
وظهرت انعكاسات كبيرة على التبادل التجاري البيني بين دول المجلس، حيث قفز التبادل التجاري منذ الأخذ ببعض بنود الاتحاد الجمركي لترتفع حصة هذا التبادل التجاري البيني من 6.5% في عام 2001 إلى 15% في عام 2010، وذلك مقابل نسبة تتراوح ما بين 70- 75% للتجارة البينية بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

عقبات الاتحاد الجمركي
ورغم هذه الأهمية، إلا أنه ما زالت هناك عقبات تواجه استكمال مقومات الاتحاد الجمركي، وبالأخص تلك المتعلقة بتوزيع حصيلة العائدات الجمركية بين دول المجلس، مما أدى إلى تأجيل التطبيق الكامل لبنود الاتحاد ست مرات على مدى السنوات، وهو ما ساهم في التقليل من سرعة نمو التبادل التجاري بين دول المجلس.

وتأتي التوصيات الأخيرة بتجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية.

تنفيذ الاتفاقية يحقق نمواً في التجارة الخليجية
وتشير المعدلات الاقتصادية إلى أنه إذا تمكنت دول المجلس من الانتهاء من الاتفاق حول بقية بنود الاتحاد الجمركي، فإن سنوات العقد الحالي سوف تشهد نمواً كبيراً في التجارة الخليجية البينية، بحيث تشكّل ربع إجمالي التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

أسعار النفط والاتحاد الجمركي
ويأتي قرار المجلس الأعلى لدول الخليج بضرورة الإسراع في استكمال الاتحاد الجمركي، فإن هناك العديد من التطورات التي يمكن أن تساهم في عملية الإسراع، والتي يأتي في مقدمتها ما تشهده أسعار النفط في السوق العالمية، وبالتالي العائدات النفطية لدول المجلس والتي تشكّل العمود الفقري لإيرادات الموازنات الخليجية، حيث أدى تضاعف عائدات النفط في السنوات الخمس الماضية إلى التقليل النسبي لمساهمة العائدات الجمركية من إجمالي إيرادات الموازنات السنوية في دول المجلس.

وبما أن أسعار النفط تشهد تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية فإن ذلك يمكن أن يساهم في التقليل من اعتماد دول المجلس على العائدات الجمركية، والتعامل بمرونة أكبر من قبل كل دول المجلس مع البند الخاص بتوزيع الحصيلة الجمركية، والتي يمكن أن تتضاءل أهميتها مع التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، حيث يمكن للحصيلة الجمركية أن توزّع وفق حصة واردات كل دولة من إجمالي واردات دول المجلس من السلع والخدمات.

استثمارات وأسواق كبيرة تحقق الوحدة الجمركية
ويتوقع مراقبون اقتصاديون أن وجود وحدة جمركية خليجية سيمنح دول المجلس قوة تفاوضية، ويحقق لها مجتمعة مكاسب تجارية واقتصادية مهمة، بما في ذلك فتح أسواق جديدة لصادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية التي سترى في دول المجلس سوقاً كبيرة نسبياً وتتمتع بمستويات إنفاق كبيرة بفضل مستويات المعيشة المرتفعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

قمة الدوحة الفيصل في الوحدة الجمركية
وتأتي قمة الدوحة التي تُعتبر القمة التي سبقتها قمة الرياض لإذابة جليد الخلافات من أن دول مجلس التعاون عازمة على إزالة العقبات التي تحول دون التطبيق الكامل لبنود الاتحاد الجمركي، خصوصاً وأن دول المجلس تمكّنت من تطبيق بعض بنود الاتفاقية بصورة كاملة.

أهمية الاتحاد الجمركي
وفي كل الأحوال، فإن الأهمية الكبيرة للاتحاد الجمركي والمدعمة بالبيانات والإحصائيات تتطلب إزالة العقبات التي تعترض عملية التنفيذ، حيث سيساهم ذلك في تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس، بما في ذلك المنتجات الصناعية الوطنية، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الصناعي وإقامة صناعات خليجية مشتركة لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تساهم في تنويع مصادر الدخل في دول المجلس.