أمير سعودي يتهم وزارة الشؤون الدينية الباكستانية بالفساد

في رسالة "أربكت" حكومة إسلام آباد وتسببت في جدل واسع

تسببت رسالة بعث بها أمس المكتب الخاص للأمير بندر بن خالد آل سعود إلى رئيس المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد تشودري، في حالة من الربكة بأوساط الحكومة الباكستانية، بعد أن اتهمت الرسالة وزارة الشؤون الدينية الباكستانية بالفساد والاختلاس، فيما طلبت المحكمة العليا من الحكومة الباكستانية التحقيق في الأمر، وبحث القضية مع الحكومة السعودية.
وتصدرت الرسالة عناوين الصحف المحلية الباكستانية، حيث قال الأمير فيها: إن وزارة الشؤون الدينية استأجرت سكناً للحجاج بمبلغ يصل إلى 3500 ريال، رغم أن المنطقة تبعد عن الحرم نحو 3.5 كيلومتر، والسعر فيها لا يتجاوز 1500 ريال، رغم أن شركته عرضت على الوزارة مباني في منطقة تبعد 2.5 كيلومتر عن الحرم وبسعر أرخص.
وقالت المحكمة العليا الباكستانية: إنها تحقق في الأمر، وطلبت من وزارة الخارجية التواصل مع الحكومة السعودية لبحث القضية، وطلبت في الوقت ذاته من وزارة الشؤون الإسلامية الرد على تلك الاتهامات.
وقال تشودري في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية، اليوم الخميس: إن "هذه القضية جدية وقد تجلب سمعة سيئة للحكومة، ونسعى للحصول على تعليق من الوزارة المعنية بالقضية، وسنعلم وزارة الخارجية بالتفاصيل كي تقوم باتخاذ اللازم".
من جانبها، قالت وزارة الشؤون الإسلامية: إن الرسالة المنسوبة للأمير غير صحيحة ومزورة، وهناك "مافيا عقارات هائلة" تعمل في السعودية، ربما تكون هي التي كتبت تلك الرسالة، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي عرض من شركة الأمير بندر.